أحكام بين عام و3 سنوات حبسا لأربعة أشخاص سرقوا 1800 هاتف نقال من شركة خاصة بالعاشور

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

قضت محكمة الشراقة اليوم الأحد، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا مع 300 ألف دج ضد موظفيّن بشركة متخصصة في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات واللواحق. إحداهما منظفة وجهت لهما تهمة السرقة بالتعدد.

فيما أدانت المحكمة صاحبا محل لبيع الهواتف النقال بعام حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية عن تهم عدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة. والزام جميع المتهمين بالدفع بالتضامن بدفع 200 مليون سنتيم تعويض للطرف المدني. وذلك على اثر ملف سرقة هواتف نقالة من داخل شركة متخصصة في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات واللواحق، وإعادة بيعها.

تعود وقائع القضية إلى اكتشاف الشركة، عقب عملية جرد، اختفاء كميات معتبرة من الهواتف النقالة التي كانت في المرحلة النهائية من التركيب. وبحسب تصريحات مدير المصنع، فقد تم اكتشاف عمليات السرقة بعد نحو أربعة أشهر. مع تسجيل اختفاء حوالي 1800 هاتف نقال، قدرت قيمتها الإجمالية بما يقارب 5 ملايير سنتيم. وبعد تحقيقات داخلية ومراجعة تسجيلات الكاميرات تم توجيه الاتهام لعاملان بالشركة من بينهما منظفة.

هذان الاخيران اللذان وبعد توقيفهما والتحري معهما، تبين أن المنظفة كان تتولى سرقة الهواتف النقالة وإعادة بيعها فيما سلمت 8 هواتف للمتهم الثاني لذات الغرض.

وخلال جلسة المحاكمة، واجهت المحكمة المتهمة المدعوة “ر. فتيحة” الموجودة رهن الحبس المؤقت العاملة بالشركة منذ سنة 2012 بتهمة السرقة بالتعدد. المتهمة، صرحت بأنها كانت تعمل منذ الخامسة صباحا إلى الثانية زوالا، وأنها كانت تتلقى هواتف نقالة من مسير الشركة على أساس أنها معطلة، قبل أن تقوم ببيعها وتسليمه الأموال.

كما أقرّت المتهمة بتسليم عدد من الهواتف للمتهم الثاني المدعو”س.ب” ، موضحة أنه كان يعمل معها. وأنها كانت تبيع الهاتف الواحد بأسعار تتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف وحتى 10 آلاف دينار، حسب ما ورد في تصريحات القضية.

المتهمون ينكرون مانُسب إليهم

من جهته، أنكر المتهم” س.ب” علمه بأن الهواتف مسروقة، مؤكدا أنه كان يتلقى الهواتف على أساس أنها معطلة. وأن المتهمة سلمته، حسب تصريحاته، ثمانية هواتف على فترات متباعدة. كما نفى علمه بو…