أدوية غزة على حافة العجز.. نقص يطاول علاج الأمهات والأطفال ومرضى الكلى والسرطان

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يتواصل استنزاف القطاع الصحي في قطاع غزة، رغم مرور عام تقريبًا على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية، ما أبقى المستشفيات أمام نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وأضعف قدرتها على تقديم الخدمات العلاجية وفق البروتوكولات الطبية المعتادة.

وقال مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية، زاهر الوحيدي، إن القطاع الصحي لم يشهد، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أي انفراجة حقيقية، مؤكدًا أن المنظومة الصحية لا تزال تواجه استنزافًا متواصلًا بفعل استمرار سقوط الضحايا والقيود المشددة المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية.

وأوضح الوحيدي في تصريح صحفي أن الأزمة تضرب قطاعات دوائية حساسة تمس عشرات آلاف المرضى، مشيرًا إلى أن نسب العجز بلغت 56% في أدوية صحة الأم والطفل، و55% في أدوية الرعاية الصحية الأولية، و46% في أدوية مرضى الكلى والغسيل الدموي، و35% في أدوية الصحة النفسية والأعصاب، إلى جانب 33% في أدوية الطوارئ والعناية المركزة.

ولا يقتصر النقص على الأدوية، إذ تمتد الأزمة إلى المستلزمات الطبية الأساسية، حيث أشار الوحيدي إلى وجود عجز يقدّر بنحو 39% في مستلزمات العمليات الجراحية، و47% في مستلزمات جراحة وعلاج العظام.

كما يواجه القطاع الصحي نقصًا بالغًا في المواد اللازمة لإجراء فحوص مخبرية أساسية، من بينها مستلزمات فحص تعداد الدم الكامل (CBC) وغازات الدم، ما يهدد قدرة الطواقم الطبية على إجراء التشخيصات الضرورية في الوقت المناسب.

دواء واحد يعطل سلسلة علاج كاملة

وحذر الوحيدي من أن خطورة الأزمة لا ترتبط فقط بحجم نسب العجز المسجلة، وإنما بطبيعة الأدوية والمستهلكات المفقودة، موضحًا أن نقص دواء أو مستهلك طبي واحد قد يؤدي إلى تعطيل سلسلة علاج كاملة.

وبيّن أن القطاع الصحي في غزة بات يعمل في كثير من الأحيان وفق مبدأ “إدارة المتاح”، بدلًا من تقديم الخدمة الطبية وفق البروتوكولات الطبيعية، في ظل ضغط متراكم على الطواقم الطبية التي تواصل العمل في ظروف بالغة الصعوبة.

ويعني ذلك أن نقص المستلزما…