أطفال الضفة في مرمى التهجير.. مدارس مهددة قبل أن يبدأ العام الدراسي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام لم يبدأ العام الدراسي 2026-2027 بعد، لكن القلق بدأ مبكرا في عدد من التجمعات الفلسطينية بالضفة الغربية وشرق القدس، فبينما تستعد الأسر لشراء الحقائب والكتب والزي المدرسي، تنتظر أسر أخرى ما هو أكثر أساسية وهو معرفة ما إذا كانت المدرسة التي اعتاد أطفالها الوصول إليها كل صباح ستبقى قائمة أصلا. ووفق أحدث معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(OCHA)، تخضع 84 مدرسة فلسطينية في المنطقة “ج” وشرق القدس لأوامر هدم، وتخدم هذه المدارس نحو 13 ألف طالب وطالبة وأكثر من ألف معلم. وتواجه 54 مدرسة خطر الهدم الكامل، فيما تستهدف أوامر أخرى أجزاء من 30 مدرسة، وتتركز هذه المخاطر في مناطق تعاني أصلا من قيود التخطيط والبناء، والعنف الاستيطاني، وقيود الحركة والتهجير. وتبدو الأرقام كبيرة، لكن خلف كل رقم مدرسة لها اسم وأطفال ينتظرونها، ففي مدرسة شعب البطم بمسافر يطا، مثلًا، لم يعد التهديد افتراضيا بالكامل، إذ هدمت سلطات الاحتلال في الرابع من أغسطس، ثلاثة مبان تابعة للمدرسة، بينها غرفتان إداريتان وغرفة تخزين، بينما بقي المبنى الرئيسي قائما لكنه لا يزال خاضعا لأمر هدم، وكانت المدرسة تستقبل 47 طالبا خلال العام الدراسي 2025-2026. وفي المنطقة ذاتها، تواجه مدرسة زيف الثانوية للبنات خطر الهدم، وهي مدرسة تخدم 253 طالبة، أما مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة في محافظة الخليل، التي تضم 175 طالبا وطالبة، فقد كانت مهددة بالهدم الوشيك قبل أن ينجح أهالي التجمع في الحصول على أمر قضائي مؤقت يعلّق التنفيذ إلى حين استكمال الإجراءات القضائية. ولا يعني تأجيل الهدم أن الخطر انتهى، فالأسر التي تعيش تحت أمر هدم لا تستطيع التعامل مع المدرسة باعتبارها مساحة مستقرة تماما، فيما يبقى مستقبل الأطفال الدراسي مرتبطا بمسار قضائي أو إداري لا يملكون السيطرة عليه. المدرسة جزء من بقاء القرية في التجمعات الريفية والبدوية، تحمل المدرسة معنى يتجاوز التعليم، فهي غالبا المؤسسة العامة الأقرب إلى الأطفال، ووجودها في قلب التجمع يختصر مسافات طويلة ويخفف عن الأسر كلفة التنقل، لكن الأهم أنها تمثل إح