ألمانيا تطلب إسقاط دعوى ضدها أمام العدل الدولية بشأن دعم إسرائيل

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى نيكاراغوا ضدها بشأن دعم إسرائيل، مؤكدة عدم اختصاص المحكمة. فما التفاصيل؟ وما محتوى الطلب؟

في مستهل أربعة أيام من الجلسات، طلبت ألمانيا الاثنين من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بـ"تسهيل الإبادة الجماعية" في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل.

وقالت جوليا مونار، ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن القضاة يفتقرون إلى الاختصاص للنظر في القضية، ورفضت اتهامات نيكاراغوا باعتبارها "غير دقيقة ومشوّهة".

وحثت نيكاراغوا قضاة محكمة العدل الدولية على فرض تدابير طارئة لإجبار برلين على وقف جميع مساعداتها لإسرائيل، ولا سيما المعدات العسكرية.

وقالت مونار لقضاة المحكمة إن "الشروط التي يقوم عليها اختصاص هذه المحكمة غير متوافرة في هذه القضية".

وأضافت مونار أمام المحكمة التي تفصل في النزاعات بين الدول "للمرة الأولى في تاريخ هذه المحكمة، يُطلب منها البت في قضية تبعد مستويين عن النزاع الثنائي التقليدي". وتابعت "لا نيكاراغوا ولا ألمانيا طرف في النزاع الذي يشكل جوهر هذه القضية، أي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني". وقالت إن ذلك يعني أن على المحكمة أن تقرر أنها غير مختصة بالنظر في الدعوى.

وتعود القضية إلى عام 2024. ورفضت المحكمة طلب نيكاراغوا في نيسان/أبريل من ذلك العام، معتبرة أن "الظروف، كما هي معروضة عليها" حينها، لا تبرر إصدار تدابير طارئة.

لكن القضية لا تزال قائمة، وتسعى ألمانيا الآن إلى إسقاطها، سواء بإقناع القضاة بأن المحكمة غير مختصة بالنظر فيها أو بأن حجج نيكاراغوا لا تستند إلى أسس كافية. وقدمت برلين ما يسمى "دفوعا أولية بشأن اختصاص المحكمة ومقبولية بعض الطلبات" التي تقدمت بها نيكاراغوا، وفق بيان لمحكمة العدل الدولية.

وفيما يتعلق بمقبولية الدعوى، قالت مونار إن "الوقائع التي تسوقها نيكاراغوا لا تتناسب مع هذه المرحلة من الإجراءات فحسب، بل تقدم أيضا صورة غير دقيقة ومشوّهة". وأضافت أن "جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، كما إلى أي دولة أخرى، تخضع لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز ا…