"أموال الرعاية من حكومة أبوظبي".. هكذا سيبني مانشستر سيتي دفاعه في الاستئناف

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يعتزم مانشستر سيتي الدفع أمام لجنة الاستئناف بأن الأموال التي دعمت عددا من عقود الرعاية الرئيسية للنادي جاءت من حكومة أبو ظبي، لا من مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المالكة للنادي، في محاولة للطعن في أحد أبرز الأسس التي استند إليها قرار إدانته بمخالفات القواعد المالية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن سيتي سيقدم أدلة يقول إنها تثبت أن الأموال التي وُجهت إلى الشركات الراعية مصدرها حكومة أبو ظبي، وليست المجموعة الاستثمارية الخاصة المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء.

وكانت اللجنة المستقلة قد خلصت إلى أن مجموعة أبو ظبي المتحدة ضخت أموالا إضافية لرفع قيمة عقود تجارية للنادي ضمن ما وصفته بـ"مخطط تمويل مقنّع"، بلغت قيمته نحو 830.69 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.08 مليار دولار).

وبحسب القرار، سمحت هذه الآلية لمانشستر سيتي بإظهار إيرادات تجارية أعلى، بما ساعده على الظهور في صورة الملتزم بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

غير أن مانشستر سيتي يتمسك برواية مختلفة، إذ يستعد لإبلاغ لجنة الاستئناف بأن لديه أدلة تظهر أن الأموال محل النزاع جاءت من حكومة أبو ظبي، وليس من مالك النادي.

وكانت اللجنة المستقلة قد بحثت هذه الحجة خلال الإجراءات السابقة ورفضتها، ووصفتها في قرارها بأنها "غير صحيحة".

وقالت اللجنة إن التفسير الذي قدمه النادي بشأن مصدر الأموال جرى إعداده لاحقا في محاولة، بحسب استنتاجها، لإخفاء حقيقة ما وصفته بمخطط التمويل المقنّع.

ويرفض مانشستر سيتي هذه الخلاصة، وقال عقب صدور القرار إن حكم اللجنة يتضمن "أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبدأ والوقائع"، وإن النتائج التي انتهت إليها لا يمكن الاطمئنان إليها.

ويمثل تحديد مصدر الأموال نقطة محورية في الاستئناف، إذ تسمح قواعد الدوري الإنجليزي للجهات المملوكة للدول بإبرام عقود رعاية مع الأندية، بينما تركز القضية على ما إذا كانت بعض الإيرادات التجارية المنسوبة إلى شركات راعية قد جرى تمويلها في الواقع م…