أوروبا تحكم أبوابها: مراكز ترحيل خارجية وقواعد أكثر صرامة بعد صدمة سبتة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

التحرك الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية يدخل مرحلة جديدة باتخاذ قرار جديد على مستوى وزراء الداخلية لترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة آمنة. فما هي التفاصيل؟

توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى توافق بشكل نهائي حول تشريع ينظم كيفية إخراج من رُفضت طلبات لجوئهم من دول الاتحاد، وأين يمكن إرسالهم عندما يتعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. القرار يكشف عن تحول سياسي واضح، تسارع بعد أزمة سبتة غير المسبوقة في الصيف الماضي، وفق موقع تاغسشاو.

فقد وافق مجلس الاتحاد الأوروبي نهائيا على لائحة أوروبية جديدة للترحيل، بعد موافقة البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران، لتنهي بذلك المسار التشريعي. ومن أبرز عناصرها السماح بإنشاء ما يعرف بـ"مراكز العودة" خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. ويمكن نقل أشخاص صدر بحقهم قرار نهائي بالمغادرة إلى دولة ثالثة، حتى إن لم تكن بلدهم الأصلي، بشرط وجود اتفاق معها واحترامها المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية. ويُستثنى القاصرون غير المصحوبين بذويهم من هذه الترتيبات.

يأتي هذا التشدد الجديد في محاولة لمعالجة مشكلة مزمنة لم تستطع أوروبا حلها رغم سنوات من الإصلاحات. ففي عام 2025 لم تتجاوز نسبة التنفيذ الفعلي لقرارات العودة28 في المئة، وهي مع ذلك أعلى نسبة مسجلة خلال عشر سنوات. وبصيغة أخرى، فإن معظم من تصدر بحقهم أوامر بالمغادرة لا يغادرون فعليا. ويعزو البرلمان الأوروبي ذلك إلى أسباب عديدة، أبرزها صعوبة تحديد بلد المنشأ في بعض الحالات، ورفض بعض الدول استعادة مواطنيها، فضلا عن عدم امتثال بعض الأشخاص لأوامر المغادرة، كما جاء على موقع البرلمان الأوروبي.

ولهذا لا تقتصر اللائحة الجديدة على مراكز الترحيل الخارجية. فهي تنشئ "أمر عودة أوروبي" لتسهيل التعرف على قرارات الترحيل بين الدول الأعضاء، وتفرض على الملزمين بالمغادرة التعاون مع السلطات. ويمكن أن يؤدي رفض التعاون، بحسب القانون الوطني، إلى تقليص بعض الإعانات، وحرمان الشخص من حوافز العودة الطوعية، وفرض غرامات أو حتى عقوبات جنائية في بعض الحالات. أما الأشخاص المصنفو…