إثيوبيا تكشف تفاصيل عن اتفاقية نهر النيل لتصحيح "التفاوتات في استخدام المياه"

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

(CNN)-- تحدث وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، عن "اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل" التي قال إنها دخلت حيز التنفيذ منذ أيام، موضحا أنها "ستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إينا" الإثيوبية الرسمية للأنباء.

وأضاف الوزير في بيان أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، واصفا ذلك بـ"الإنجاز التاريخي والناجح".

وأوضح وزير المياه الإثيوبي أن تنفيذ اتفاقية التعاون لنهر النيل "سيمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسؤولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون"، طبقا لما أوردت وكالة "إينا".

وأردف هابتامو أن الاتفاقية هي "إطار قانوني مشترك للدول المتشاطئة، وشهادة على التزامها المشترك باستخدام نهر النيل لصالح الجميع، وتؤكد الحق في استخدام موارد المياه بالتساوي والعدالة".

ويشكل سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، محور نزاع طويل بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بعدما أخفقت جولات متعاقبة من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.

وأشار وزير المياه الإثيوبي إلى أن "الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل"، موضحا أن "الاتفاقية ستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل، وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه، دون انتهاك حقوق الآخرين"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الاتفاقية تلزم الجميع بحماية النيل وبيئته، واستخدام المياه بطريقة لا تضر بالمستخدمين في المستقبل.

وتعتبر إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة السمراء، ويبلغ 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، ضروري ومحوري في طموحاتها للتنمية الاقتصادية، وبدأ العمل عليه عام 2011، حيث من المتوقع أن يزيد توليد الطاقة من السد في نهاية …