إسرائيل استخدمته بكثافة ويحرق حتى العظم.. كيف أفلت الفوسفور الأبيض من الحظر؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يحرق حتى العظم، وإذا بقيت جزيئاته داخل الجرح يمكن أن تشتعل من جديد عند نزع الضمادات وتعرضها للأكسجين. ومع ذلك، يبقى الفوسفور الأبيض بمنأى عن معاهدة دولية محددة تنظمه، كما أنه لا يدخل ضمن تعريف الأسلحة الحارقة في البروتوكول الدولي المخصص لهذه الأسلحة.

هذه المفارقة القانونية هي محور تقرير جديد من 45 صفحة أصدرته هيومن رايتس ووتش والعيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة هارفرد، يوثق 23 واقعة تم التحقق منها لاستخدام القوات الإسرائيلية ذخائر الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان بين مارس/آذار ومايو/أيار 2026.

التقرير المعنون "حروق خارج السيطرة: الآثار اللاإنسانية لذخائر الفوسفور الأبيض والحاجة إلى قانون أقوى" يطالب الدول بالتحرك لسد الثغرات القانونية التي أبقت هذه الذخائر خارج المنظومة القانونية الدولية.

تعود القضية إلى تعريف قانوني يعود إلى عام 1980. فالبروتوكول الثالث الملحق باتفاقية الأسلحة التقليدية ينظم الأسلحة الحارقة، ويعرفها بأنها الأسلحة المصممة "أساسا" لإشعال الحرائق وإحراق الناس. لكن ذخائر الفوسفور الأبيض مصممة أساسا لاستخدامها في حجب العمليات العسكرية بالدخان أو إضاءة المناطق، وهو ما يخرجها من هذا التعريف، حتى عندما تُحدث آثارا حارقة مماثلة.

وبحسب التقرير، فإن الفوسفور الأبيض يشتعل عند تعرضه للأكسجين، ويمكن أن يسبب إصابات شديدة الألم يصعب علاجها. وقد تصل الحروق إلى العظم، بينما تستطيع الجزيئات التي تبقى داخل الجرح أن تشتعل مجددا عند تعرضها للهواء.

ولا تقتصر الآثار، وفق التقرير، على الإصابة المباشرة، بل قد تمتد إلى أضرار جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية تستمر مدى الحياة.

كما أن الفوسفور الأبيض لا يعد سلاحا كيميائيا ولا تشمله اتفاقية الأسلحة الكيميائية، لأن استخدامه يعتمد على قدرته على الحرق وليس على سمّيته.

ووثقت هيومن رايتس ووتش وعيادة هارفرد استخدام القوات الإسرائيلية هذه الذخائر في جنوب لبنان في 23 واقعة تم التحقق منها بين مارس/آذار ومايو/أيار 2026. وبحسب التقرير، وردت تقارير عن استخدام إسرائيل لهذا السلاح في غزة عامي 2008-2009 و2023، كما استخدمته قوا…