إنزال 9 آلاف عون رقابة وحواجز أمنية وتفتيش للأسواق والجزارة!

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

اللحوم والدواجن والخضر والفواكه والحلويات في صدارة المواد المستهدفة الأسعار المقننة وهوامش الربح وإشهار التعريفات بنقاط البيع تحت المجهررفعت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية درجة الاستنفار عشية المولد النبوي الشريف، بإطلاق عمليات رقابة واسعة تستهدف مختلف نقاط البيع على المستوى الوطني، من أسواق الجملة إلى محلات التجزئة، مرورا بالجزارة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والإطعام السريع ونقاط توزيع المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، في خطوة ترمي إلى ضبط الأسعار ومحاصرة المضاربة والغش وضمان وصول منتجات سليمة إلى المستهلك. وتشير المعطيات الميدانية إلى تسخير نحو 9 آلاف عون رقابة عبر مختلف الولايات، مع تكثيف الخرجات خلال الأيام التي تسبق المناسبة، التي تعرف عادة ارتفاعا في الطلب على عدد من المنتجات، خاصة اللحوم والدواجن والخضر والفواكه والحلويات والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ولا تقتصر العملية على مراقبة الأسعار، وإنما تمتد إلى كامل سلسلة التسويق، من مكان دخول السلعة إلى السوق وصولا إلى نقطة بيعها للمستهلك. وتستهدف العملية كافة نقاط البيع بالجملة والتجزئة عبر الولايات، مع التركيز على الأسواق والمناطق التي تعرف حركة تجارية مرتفعة، حيث يقوم الأعوان بمعاينة الأسعار والتأكد من إشهارها وشفافية المعاملات واحترام الأسعار المقننة وهوامش الربح، إلى جانب مراقبة مصدر السلع وكمياتها وشروط عرضها وتخزينها. وفي الجانب المتعلق بسلامة الغذاء، شددت فرق الرقابة على محلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن والمطاعم ومحلات الإطعام السريع، مع فحص شروط النظافة والحفظ والتبريد، والتأكد من صلاحية المواد المعروضة للاستهلاك، وتسمح هذه العمليات بحجز وإتلاف المنتجات الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك، مع تحرير المخالفات واستدعاء المتعاملين المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية. وبولاية المدية، كشفت عمليات ميدانية عن حجز وإتلاف كميات من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال مراقبة محلات الإطعام والجزارة، فيما أفضت عملية أخرى بولاية سطيف إلى حج