إيران تدخل "اقتصاد الحرب".. فاتورة المواجهة تصل إلى الداخل

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وأحدث هذه الإجراءات إعلان الحكومة رفع سعر البنزين للاستهلاك الذي يتجاوز 110 لترات شهريا إلى 100 ألف ريال للتر اعتبارا من الثلاثاء، مع إبقاء أول 60 لترا عند 15 ألف ريال، و50 لترا إضافية عند 30 ألف ريال.

وكانت الحكومة قد أرجأت الزيادة خشية ردود الفعل الشعبية، في ظل حساسية أسعار الوقود منذ احتجاجات عام 2019.

خلف قرار البنزين، تظهر صورة اقتصادية قاتمة في الداخل الإيراني.

وتقول كبيرة مراسلي "رويترز" لشؤون إيران باريسا حافظي، إن السؤال لدى كثير من الأسر لم يعد يتعلق بتحسين مستوى معيشتها، بل بكيفية المحافظة على ما لديها.

وبحسب شهادات جمعتها الوكالة من شرائح مختلفة، ترتفع أسعار الغذاء بوتيرة أسرع من الأجور، وتتزايد خسائر الوظائف، بينما اضطرت أسر من الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل إلى خفض استهلاك اللحوم والفواكه والإنفاق الصحي.

وتنفد رواتب بعض العاملين خلال أيام، بينما يلجأ آخرون إلى مدخراتهم أو بيع ممتلكاتهم أو الانتقال للسكن مع أقاربهم، ويبحث آخرون عن عمل إضافي.

وفي أسواق طهران، تبدو المشكلة في القدرة على الشراء أكثر من توفر السلع.

وأصبح 74.5 بالمئة من الحد الأدنى للأجور يذهب إلى الغذاء، وفق تقديرات نشرتها صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية، بينما ارتفع سعر زيت الطهي الصلب بنحو 400 بالمئة خلال عام، والأرز المستورد بأكثر من 200 بالمئة.

ونقلت الصحيفة عن موظفة في مطبعة بطهران قولها إنها توقفت عن شراء الملابس والسفر والخروج، وباتت تخشى أن تصل إلى مرحلة لا تستطيع فيها شراء أدويتها.

وأصبح العمل الإضافي أكثر انتشارا، بما في ذلك قيادة السيارات عبر تطبيقات النقل بعد انتهاء ساعات العمل الأساسية.

وتزامن ذلك مع تراجع حاد للعملة، إذ تجاوز الدولار حاجز مليوني ريال، بينما اقترب متوسط التضخم خلال 12 شهرا من…