"اتخاذ اللازم وإبلاغي بالنتيجة".. رسالة تعكس صراع الصلاحيات بين قاليباف وبزشكيان

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

عاد للواجهة النقاش حول حدود صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيران، بعد اعتراض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على قرار حكومي بتمديد مهل قانونية وتنظيمية بسبب الحرب.

وجاء هذا الاعتراض في رسالة بعث بها قاليباف إلى الرئيس مسعود بزشكيان.

وتأتي الرسالة في مشهد سياسي يجمع بين رقابة قاليباف على قرارات الحكومة وتعاونه مع بزشكيان في ملف المفاوضات.

في 29 يوليو/تموز الماضي، أقر مجلس الوزراء قرارا موجها إلى الأجهزة التنفيذية بشأن المهل المنصوص عليها في القوانين واللوائح، التي كانت الجهات المختصة قد مدتها بسبب ظروف الحرب.

وشمل القرار المهل التي انتهت أو كان مقررا أن تنتهي، ومدها جميعا حتى 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وأبلغ القرار في 5 أغسطس/آب، في إطار مسعى الحكومة إلى تيسير إدارة الأعمال والإجراءات المتأثرة بالحرب.

ولم يبق التمديد مجرد نص عام، فقد استندت إليه منظمة تنمية التجارة الإيرانية في تعميم مدد حتى نهاية الفترة نفسها تعليق شرط يتعلق بترتيب تاريخ تسجيل طلبات الاستيراد وإصدار إيصالات التخزين. لكن رسالة قاليباف لم تذكر هذا التعميم أو تقرر إلغاءه.

أما الرسالة، المؤرخة في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، فهي رأي قانوني أرسله قاليباف إلى بزشكيان بعد مراجعة قرار مجلس الوزراء من هيئة فحص مطابقة القرارات الحكومية للقوانين.

واستندت إلى الآلية المرتبطة بالمادتين 85 و138 من الدستور الإيراني، واعترضت على القرار من وجهين: أن الحكومة لا تملك تغيير مهلة حددها قانون صادر عن البرلمان، وأن الصياغة العامة للقرار قد تشمل مُهلا قررتها جهات أخرى لا يملك مجلس الوزراء تعديل لوائحها.

وطلب قاليباف اتخاذ الإجراء اللازم وإبلاغه بالنتيجة، موضحا أن الجزء الذي شمله الاعتراض يفقد أثره بعد انقضاء مهلة الأسبوع المنصوص عليها قانونا إذا لم تصحح الحكومة المخالفة.

ولا تقول الرسالة إن القرار الحكومي كله أصبح باطلا.

وقد نشرت الرسالة بعد انتهاء فترة التمديد، لكنها لا تحدد تاريخ تبليغها إلى الحكومة أو مصير الإجراءات التي أنجزت استنادا إلى القرار قبل نشرها.

سبقت هذه الرسالة مطالبة أخرى من قاليباف للحكومة بسلوك ط…