اعتكاف وزير الطاقة اللبناني.. هل يدفع الحكومة لحل الأزمة؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

ويأتي الاعتكاف في وقت لا يزال فيه ملف الكهرباء من أكثر الملفات حساسية في لبنان، في ظل الحاجة إلى تأمين التمويل، وتسديد المستحقات، واستكمال الاتفاقات المتعلقة باستجرار الغاز والطاقة، فيما تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات عملية تخفف الأعباء عن المواطنين.

وفي حال استمر غياب التوافق، يبقى السؤال مطروحا: هل ينجح الاعتكاف في دفع الحكومة إلى معالجة مطالب وزير الطاقة، أم يتحول إلى حلقة جديدة في مسلسل التعطيل السياسي الذي يدفع المواطن ثمنه؟

ويقول ممدوح، صاحب متجر في شارع الحمرا، لموقع "سكاي نيوز عربية": "إذا كانت هناك خلافات داخل الحكومة، يجب أن تحل داخل مجلس الوزراء، وليس على حساب الناس. نحن نريد كهرباء 24 ساعة، أو على الأقل خطة واضحة، وليس سجالات سياسية جديدة".

وتعلق غنوة فاعور، ربة منزل: "أنا لا أعرف تفاصيل الخلاف بين الوزير والحكومة، لكن أعرف أن فاتورة الكهرباء وفاتورة المولد أصبحتا عبئا كبيرا. المطلوب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، وألا يبقى المواطن رهينة الخلافات".

ويضيف راجي، صاحب مؤسسة تجارية في صيدا، لموقع "سكاي نيوز عربية": "إذا كان الوزير يعترض لأنه يريد مصلحة قطاع الطاقة، فليشرح للناس ما هي مطالبه بوضوح. وإذا كانت الحكومة ترى أن مطالبه غير قابلة للتنفيذ، فلتقدم بديلا. المهم ألا يبقى الملف معلقا".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي شارل جبور، أن اعتكاف الوزير يمثل "رسالة اعتراضية" على أداء مجلس الوزراء، على خلفية عدم الأخذ بالملاحظات والمطالب التي يطرحها الوزير في ما يتعلق بوزارته.

ويقول جبور لموقع "سكاي نيوز عربية" إن لدى الوزير "مجموعة مطالب تتعلق بالناس ومن صلب عمله الوزاري، وتخدم المصلحة العامة"، معتبرا أن الحكومة مطالبة بالتعامل معها بجدية.

ويضيف أن "الدولة، عندما لا تكون النموذج المحتذى، تتحول المشكلة إلى عب…