الانتخابات التشريعية الفلسطينية: محاولة إعادة ترتيب النظام السياسي ومعضلات التنفيذ

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أصدر مركز الجزيرة للدراسات ورقة للباحث ياسر مناع تناقش دوافع التوجه نحو إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية بعد أكثر من عقدين على آخر انتخابات تشريعية ورئاسية، والاصطفافات والتحركات السياسية التي بدأت تتشكل استعدادًا لها، في ظل استمرار الانقسام وتزايد الضغوط المرتبطة بإصلاح النظام السياسي وتجديد شرعيته.

تناقش هذه الورقة دوافع التوجه نحو إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية بعد أكثر من عقدين على آخر انتخابات تشريعية ورئاسية، والاصطفافات والتحركات السياسية التي بدأت تتشكل استعدادًا لها، في ظل استمرار الانقسام وتزايد الضغوط المرتبطة بإصلاح النظام السياسي وتجديد شرعيته. كما تبحث موقع الانتخابات ضمن مسار الإصلاح السياسي للسلطة الفلسطينية، وصلتها بانتخابات المجلس الوطني وإعادة ترتيب مؤسسات منظمة التحرير، والعوائق السياسية والميدانية التي قد تؤثر في إجرائها وشمولها. وتكتسب العملية بُعدًا إضافيًّا من توقيتها؛ إذ تأتي الانتخابات الفلسطينية بعد الانتخابات الإسرائيلية؛ بما يجعل نتائج الأخيرة عاملًا حاضرًا في الظروف المحيطة بالاستحقاق الفلسطيني. وتنتهي الورقة إلى بحث المسارات المحتملة للعملية الانتخابية ومآلاتها.

تنبع أهمية هذا الاستحقاق من طول فترة الانقطاع الانتخابي التي سبقته، فقد أجرى الفلسطينيون آخر انتخابات رئاسية، في 9 يناير/كانون الثاني 2005، تلتها الانتخابات التشريعية، في 25 يناير/كانون الثاني 2006؛ إذ حصلت قائمة “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة حماس على 74 مقعدًا من أصل 132، مقابل 45 مقعدًا لحركة فتح، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 77.69%(1).

ولم تُستكمل المحاولات اللاحقة لتجديد المؤسسات بالانتخاب؛ إذ وصلت محاولة عام 2021 إلى انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي، في 30 أبريل/نيسان 2021، يقضي بتأجيل الانتخابات على خلفية رفض إسرائيل السماح بإجرائها في مدينة القدس(2). ومنذ ذلك الحين، لم تُجدَّد مؤسستا الرئاسة والمجلس التشريعي، وهو ما يضع الانتخابات المرتقبة في سياق يتصل مباشرة بتجديد التمثيل السياسي والشرعية المؤسسية بعد أكثر من عقدين …