التحرش في العراق.. ظاهرة تتفاقم بغياب الأرقام وضوابط الردع

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

لم يعد التحرش في العراق مجرد حالات فردية تُسجّل هنا وهناك، بل بات سلوكا متزايدا يحتاج إلى قراءة أوسع لمعرفة أسبابه وحجمه وأماكن انتشاره، خصوصا مع غياب إحصاءات رسمية دقيقة تُتيح قياس الظاهرة ووضع حلول تستند إلى بيانات مبنية على أدلة.

ويقول المستشار القانوني جبار الشويلي للجزيرة إن مواجهة التحرش تبدأ قبل الوصول إلى القانون، من خلال التربية داخل الأسرة وتعزيز الوازع الديني والأخلاقي والثقافي، مؤكدا أن الأسرة تتحمل المسؤولية الأساسية في توجيه الأبناء وتعريفهم بحدود السلوك المقبول واحترام الآخرين.

ويشير الشويلي إلى أن "الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها بعض الشباب قد تُشكّل عوامل مساهمة في زيادة السلوكيات السلبية، لكنها لا تُعَدّ مبررا للتحرش أو الاعتداء. فالمسؤولية تبقى مشتركة بين الفرد والمجتمع والمؤسسات المعنية".

وتتداخل أسباب الظاهرة، بحسب الشويلي، بين ضعف الوعي المجتمعي، وغياب التوجيه الأسري، وضعف الرادع القانوني، إضافة إلى الاختلافات البيئية بين المحافظات. وتزداد حدّة هذه الحالات في المساحات الشديدة الاكتظاظ، كمرافق النقل والدوائر العامة والتجمعات الشبابية.

ويؤكد الشويلي أن "تفاوت نسب الظاهرة لا يعني أن محافظة أشد تحرشا من أخرى؛ إذ إن اختلاف مستوى الإبلاغ والوعي الاجتماعي يؤثر مباشرة في الأرقام المتداولة، ما يجعل صياغة إحصاءات رسمية منهجية ضرورة قصوى لفهم حجم المشكلة الحقيقي".

وفي الجانب القانوني، يلفت الشويلي إلى أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وفّر إطارا عاما لمواجهة الأفعال التي تمس الآداب والحرية، غير أنه يرى ضرورة مراجعة هذه التشريعات وتحديثها بما يتلاءم مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية التي شهدها المجتمع مؤخرا.

ويؤكد المستشار القانوني أن وجود النص التشريعي وحده لا يكفي، إذ يفقد القانون جزءا من فاعليته الردعية حين يغيب التطبيق الحازم، أو عندما تتردد الضحايا في الإبلاغ عن الحالات التي يتعرضن لها خوفا من الوصمة المجتمعية.

ومن هنا تأتي الحاجة، بحسب الشويلي، إلى إعادة النظر في التشريعات النافذة، وتطوير آليات التعامل مع الشك…