الجزائر تستعد لإطلاق منظومة رقمية لمتابعة المواد الاستراتيجية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تعمل الجزائر على إرساء منظومة وطنية رقمية موحدة لمتابعة مسار المواد واسعة الاستهلاك، بهدف توفير رؤية دقيقة وآنية عن السوق الوطنية ودعم اتخاذ القرار وتعزيز فعالية ضبط وتموين السوق.

وجاء ذلك خلال اجتماع عمل عُقد الأحد 6 سبتمبر 2026 بمقر المحافظة السامية للرقمنة، وهو الاجتماع الثاني من نوعه، وترأسته الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، بحضور إطارات وممثلي القطاعات المعنية.

وتركزت أشغال الاجتماع على توحيد الرؤية وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، من خلال ضبط الأدوار والمسؤوليات، وتحديد مصادر البيانات وآليات إنتاجها وتحيينها، بما يضمن موثوقيتها وانسجامها.

وتأتي هذه العملية بتوجيه من الوزير الأول، واستكمالًا للأشغال الرامية إلى وضع آلية رقمية موحدة لضبط السوق الوطنية، وفق مقاربة قائمة على منظومة حوكمة البيانات المكرسة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.

وأكدت الوزيرتان ضرورة مواصلة تنسيق الجهود واستكمال مسار إرساء المنظومة الوطنية الرقمية الموحدة والمتكاملة، بما يسمح بمتابعة دقيقة وآنية لمسار المواد واسعة الاستهلاك، وتوفير بيانات موثوقة وشاملة تساعد السلطات على اتخاذ القرارات المرتبطة بضبط السوق وتموينه.