الدفع الإلكتروني: الترخيص لشركة جازي لخدمات الدفع بالتأسيس بصفة مزود خدمات

قرر المجلس النقدي والمصرفي لبنك الجزائر، خلال دورة عادية برئاسة محافظ البنك، محند بوراي. الترخيص لشركة “جازي لخدمات الدفع” (فرع شركة “أوبتيموم تليكوم الجزائر”)، بالتأسيس بصفة مزود خدمات الدفع (PSP). ويأتي هذا الإجراء في إطار تنويع وسائل الدفع والمساهمة الفعالة في تعزيز الشمول المالي، حيث يعد مزودو خدمات الدفع وسطاء ماليين وفاعلين جددا تم استحداثهم بموجب أحكام القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. وأوضح بيان بنك الجزائر، أن هذا الترخيص الأولي قد منح وفقاً للتشريع المعمول به، لاسيما القانون رقم 25-02 المحدِّد لشروط الترخيص بالتأسيس. والاعتماد، وممارسة نشاطات مزودي خدمات الدفع.
مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر
قرر المجلس النقدي والمصرفي لبنك الجزائر، خلال دورة عادية برئاسة محافظ البنك، محند بوراي. الترخيص لشركة “جازي لخدمات الدفع” (فرع شركة “أوبتيموم تليكوم الجزائر”)، بالتأسيس بصفة مزود خدمات الدفع (PSP).
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنويع وسائل الدفع والمساهمة الفعالة في تعزيز الشمول المالي، حيث يعد مزودو خدمات الدفع وسطاء ماليين وفاعلين جددا تم استحداثهم بموجب أحكام القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي.
وأوضح بيان بنك الجزائر، أن هذا الترخيص الأولي قد منح وفقاً للتشريع المعمول به، لاسيما القانون رقم 25-02 المحدِّد لشروط الترخيص بالتأسيس. والاعتماد، وممارسة نشاطات مزودي خدمات الدفع.
وستستكمل هذه الخطوة بتقدم الشركة بطلب رسمي للحصول على الاعتماد النهائي من بنك الجزائر. وذلك في أجل أقصاه اثنا عشر شهراً من تاريخ تبليغها بقرار الترخيص بالتأسيس.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
The post الدفع الإلكتروني: الترخيص لشركة جازي لخدمات الدفع بالتأسيس بصفة مزود خدمات appeared first on النهار أونلاين.
المصدر الأساسي: Ennahar Online. يتم عرض ملخص/مقتطف محدود مع الإحالة للمادة الأصلية.
قراءة المادة الأصلية
تجديد الشراكة بين "الوطنية للتمويل" و"شراكة" لدعم ريادة الأعمال
"ستاندرد تشارترد": الاقتصاد العُماني يتجه لتحقيق نمو بنسبة 3.5% في 2026 و2027
1651 ترخيصًا صناعيًا في الوسطى.. و48.3% نموًا بعدد السجلات التجارية
جولة تعريفية في لندن حول جاهزية عُمان للتمويل الأخضر
"الخدمات المالية": "تنفيذية" قانون الأوراق المالية تهدف إلى بناء سوق أكثر كفاية وتنافسية