الديات: تم إضافة المرصد الحضري لقانون الإدارة المحلية لتمكين البلديات

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أقر مجلس النواب بالأغلبية الـمادة الأولى من مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026، وذلك خلال جلسة مناقشة تشريعية شهدت إقرار إضافة "الـمرصد الحضري التنموي" ضمن التعريفات والـمعاني الـمخصصة في الـمادة الثانية من القانون.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية، خليفة الديات، أن إضافة الـمرصد الحضري تهدف إلى تمكين البلديات من الاستفادة من مخرجاته وبياناته التنموية، خاصة في ظل عدم قدرة العديد منها على إنشاء مراصد حضرية خاصة بها، والاعتماد بدلا من ذلك على قواعد البيانات الرسمية الـمعتمدة.

وأوضح الديات أن الـمرصد الحضري يتواجد بشكل مركزي ضمن بنك تنمية الـمدن والقرى التابع لوزارة الإدارة الـمحلية، ليشكل مرجعا رئيسيا تستند إليه البلديات في التخطيط والعمل البلدي.

وحول التعريفات الواردة في مشروع القانون، بين الديات أنها مستمدة من أطر تشريعية وتقليدية قائمة، مبديا استعداد اللجنة لمناقشة أي تعديلات جوهرية تطرح حولها قبل رفعها للتصويت.