السويد تصوت في انتخابات قد تدخل اليمين المتطرف إلى الحكومة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يصوت السويديون، اليوم الأحد، في انتخابات قد تفتح الباب أمام دخول حزب من اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى، أو تعيد البلاد إلى مسار الليبرالية التي لطالما اشتهرت بها.

وتشير عدة استطلاعات للرأي أُجريت خلال الأسبوع الماضي إلى تقدم طفيف للمعارضة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الكتلة اليمينية الحاكمة، ما يرفع احتمالات حدوث تغيير في الحكومة.

لكنّ رئيس الوزراء أولف كريسترسون، الذي ظل متأخرا في استطلاعات الرأي معظم السنوات الأربع الماضية، نجح في تقليص الفارق خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية، بينما تراجعت منافسته ماغدالينا أندرسون وحزبها الاشتراكي الديمقراطي.

ويسعى كريسترسون إلى ولاية ثانية مدتها 4 سنوات، في حين تأمل أندرسون، التي شغلت رئاسة الحكومة بين عامي 2021 و2022، في العودة إلى المنصب.

ويحق لأكثر من 8 ملايين ناخب، من أصل نحو 10.6 ملايين نسمة، التصويت لاختيار أعضاء البرلمان المؤلف من 349 مقعدا. ويتعين على أي حزب الحصول على 4% على الأقل من الأصوات لدخول البرلمان.

وتدور المنافسة بين كتلتين رئيسيتين، تضم كل منهما 4 أحزاب، ما يجعل قدرة كل معسكر على تشكيل أغلبية برلمانية العامل الحاسم في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

ويقول أنصار الكتلة اليمينية إن سياساتها ساعدت في الحد من عنف العصابات وخفض الهجرة بشكل كبير، وإن فوزها سيشكل تأييدا شعبيا لمواصلة النهج نفسه خلال السنوات المقبلة.

بينما يرى منتقدو سياسات الكتلة الحاكمة أنها تقوض الحريات المدنية وتفرض ضغوطا متزايدة على المهاجرين للاندماج في المعايير الثقافية السويدية أو مغادرة البلاد.

وقال كريسترسون، الذي تعهد بإدخال حزب الديمقراطيين السويديين إلى الحكومة حال فوز كتلته: "يمكننا توحيد الأحزاب والناخبين والقضايا في إطار عمل مشترك، ولهذا السبب ننجز الأمور".

ويقود كريسترسون منذ عام 2022 ائتلافا من 3 أحزاب من يمين الوسط يعتمد على دعم الديمقراطيين السويديين من خارج الحكومة لضمان الأغلبية البرلمانية.

وحصل الديمقراطيون السويديون على 20.5% من الأصوات في انتخابات 2022، ليصبحوا أكبر أحزاب اليمين. وإذا احتفظت الكتل…