الضمان الاجتماعي يقر تسهيلات جديدة لتخفيض فوائد تقسيط مديونية المنشآت

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في جلسته الأخيرة، حزمة تسهيلات جديدة تتعلق بتخفيض فائدة تقسيط المبالغ المالية المترتبة على المنشآت المدينة، في خطوة عملية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل.

ويتيح القرار الجديد للمنشآت الاستفادة من مزايا إضافية مرنة عند تسديد دفعة أولى من مديونيتها، حيث يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ الرسمي اعتبارا من تاريخ إصداره، ويستمر العمل به كفرصة متاحة حتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول لعام ألفين وستة وعشرين.

وأوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي رسمي صادر عن مركزها الإعلامي، أن التعديلات الجديدة تمنح المنشآت إعفاء كاملا من فائدة التقسيط وإلغاءها بشكل نهائي، في حال قيام المنشأة بدفع دفعة أولى لا تقل نسبتها عن خمسة وعشرين بالمئة من إجمالي قيمة المديونية المترتبة عليها لصالح المؤسسة، مما يشكل حافزا كبيرا للسداد المبكر.

وتضمن القرار شرائح مالية أخرى للتخفيف عن المنشآت بحسب قدرتها النقدية، حيث بينت المؤسسة أن المنشآت التي تقوم بدفع دفعة أولى بنسبة لا تقل عن عشرين بالمئة وتقل عن خمسة وعشرين بالمئة من حجم الدين، ستستفيد من تخفيض فائدة التقسيط لتصبح واحدا بالمئة فقط.

أما المنشآت التي تقدر على دفع دفعة أولى بنسبة لا تقل عن خمسة عشر بالمئة وتقل عن عشرين بالمئة، فإنها ستحظى بتخفيض فائدة التقسيط لتصبح اثنين بالمئة، وهو ما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف المراكز المالية للشركات المحلية.

وفيما يتعلق بآلية تقسيط المبالغ المتبقية بعد دفع النسب المذكورة، نص القرار الصادر على أن المؤسسة ستتولى عملية جدولة وتقسيط المديونية للمدة الزمنية التي تراها مناسبة، وفقا للصلاحيات الممنوحة لها والمدد المحددة بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.

وتراعي هذه الآلية المعتمدة الأوضاع الاقتصادية الخاصة بكل منشأة على حدة، مع ضمان قدرتها الفعلية على تسديد المبالغ المترتبة عليها دون تعثر إضافي في المستقبل.

وأشارت المؤسسة في توضيحها إلى أن توفير هذه المزايا يأتي في إطار حرصها المستمر على مساندة القطاعات الاقتصادية ومراعاة الظروف الصعبة ا…