الفيدرالي يدرس رفع عتبات الرقابة على البنوك الأميركية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وقالت أربعة مصادر على دراية بالملف إن البنك المركزي الأميركي يدرس إعادة احتساب عتبات الأصول التي عندها تصبح البنوك خاضعة لاختبارات الضغط على الميزانيات العمومية ومتطلبات أكثر تشدداً تتعلق بالسيولة ورأس المال والإفصاح، بما يعكس تأثير التضخم ونمو الاقتصاد خلال السنوات الماضية.

وأضافت ثلاثة من المصادر أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتقدم بمقترح رسمي لإجراء هذه التعديلات في وقت لاحق من العام الجاري.

وبموجب القواعد الحالية التي تم وضعها عام 2019، تواجه البنوك متطلبات رقابية أشد عندما تتجاوز أصولها 100 مليار دولار، مع تصاعد القيود عند بلوغ 250 مليار دولار، ثم مرة أخرى عند مستوى 700 مليار دولار.

وترى البنوك الأميركية أن هذه العتبات لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، إذ توسع حجم الاقتصاد وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ منذ إقرارها، ما أدى إلى إخضاع مؤسسات مالية لمستويات رقابة تتجاوز المخاطر الفعلية التي تمثلها، بحسب هذه البنوك.

ويقول مصرفيون إن تجاوز حاجز 100 مليار دولار في الأصول يتطلب استثمارات كبيرة في فرق الامتثال وإدارة المخاطر وأنظمة اختبارات الضغط والبنية التحتية الخاصة بالتقارير التنظيمية، وهي تكاليف قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً.

ووفقاً للمصادر، يخطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أعلى عتبة تنظيمية من 700 مليار دولار إلى مستوى يقترب من تريليون دولار، بينما قد يتم رفع بعض المتطلبات المرتبطة بعتبة 100 مليار دولار إلى نحو 150 مليار دولار.

وفي حال اعتماد هذه التعديلات، ستكون بنوك مثل يو إس بانكورب (U.S. Bancorp) وكابيتال وان (Capital One) وبي إن سي فاينانشال (PNC Financial) وترويست فاينانشال (Truist Financial) من أبرز المستفيدين، نظراً لقربها من مستوى 700 مليار دولار من الأ…