القضاء يشهر “سلاح الإعدام” ردعا لـ”الإرهاب البيئي”

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

في خطوة غير مسبوقة تعكس انتقال الدولة إلى أقصى درجات الردع والصرامة في التعامل مع ما يوصف بـ”الإرهاب البيئي”، ثمن رجال القانون قرار رئيس الجمهورية القاضي بالإسراع في تفعيل عقوبة الإعدام على كل من يثبت تورطه في افتعال حرائق الغابات، معتبرين أن هذه الخطوة ستمنح القضاء الأداة القانونية الصريحة للنطق بأحكام الإعدام وتنفيذها.

ولترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع، أمر القاضي الأول في البلاد بتعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر، كأقصى أجل للانتهاء من صياغة وتعديل مسودة القانون الجنائي.

وفي هذا السياق، أجمع خبراء في القانون أن هذه الخطوة المستعجلة، ستمنح القضاء الأداة القانونية الصريحة للنطق بأحكام الإعدام في مسعى لخلق حالة ردع قصوى تحمي الغطاء الغابي وتمنع تكرار ترويع المواطنين وممتلكاتهم وتضع حدا لـ”الإرهاب البيئي” الذي تسبب في حصد المئات من الأرواح مما تسبب في المساس المباشر بالاستقرار والأمن العام، في حين برى بعض أصحاب الجبة السوداء أن عقوبة “الإعدام” تبقى خيارا تشريعيا حساسا يتطلب موازنة دقيقة بين مقتضيات الأمن والالتزامات الحقوقية الدولية.

بوجمعة: خطورة حرائق الغابات تستوجب ردّا جنائيا صارما ورادعا

وفي الموضوع، شدد المحامي خالد بوجمعة عن “منظمة محامي الجزائر”، على أن القرار الذي لخصه رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، خلال اجتماعه الأخير، حين شدد بنبرة حازمة تعكس صمود مؤسسات الدولة بالقول إنه “لا يوجد من يستطيع تركيع الجزائر” صائب باعتبار أن هذه العقوبة ستحقق أحد أهم الأهداف والمقاصد وهي الردع.

وأعطى الحقوقي بوجمعة عنوانا بـ”حرائق الغابات… عندما يتحول اللهب إلى جريمة ضد الإنسان”، يلخص في طياته ما يحدث حاليا في الجزائر، قائلا في تصريح لـ”الشروق” إن “حرائق الغابات في الجزائر لم تعد مجرد ظاهرة موسمية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وجفاف الطقس، بل أصبحت، في بعض الحالات، مأساة إنسانية وبيئية واقتصادية تحصد الأرواح، وتدمّر الممتلكات، وتقضي في ساعات على ثروة طبيعية استغرق تكوينها عقودا… ومن هذا المنطلق، جاء توجيه رئيس الجمهورية، بضرورة تعديل قانون العقوبات لإقرار عقوبة الإعد…