المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأقوياء.. فهل يكون الثمن نهايتها؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وجدت المحكمة الجنائية الدولية نفسها في قلب صراع جيوسياسي يهدد وجودها، بعدما انتقلت من ملاحقة أمراء الحرب والديكتاتوريين في الدول الضعيفة إلى استهداف قادة دول كبرى، في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويقول ماثيو دالتون -في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إن إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق بوتين ونتنياهو لاقى ترحيبا من جماعات حقوق الإنسان، باعتباره دليلا على أن العدالة الدولية بدأت تتجاوز حدودها التقليدية، لكن هذه الخطوة نفسها أدخلت المحكمة في دوامة من الصراعات السياسية تهدد قدرتها على الاستمرار.

ويشير دالتون إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صعّدت حملتها ضد المحكمة، وتعهدت بتفكيكها، بعدما فرضت سلسلة من العقوبات على مسؤولين فيها بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وفي أغسطس/آب، طالت العقوبات رئيسة المحكمة توموكو أكاني، والمحامي السنغالي عبد الله سي الذي يقود التحقيق المتعلق بإسرائيل.

وفي المقابل، يوضح دالتون أن روسيا تتعامل مع مذكرات الاعتقال باعتبارها تحديا يمكن تجاهله. فقد زار بوتين منغوليا وطاجيكستان، وهما عضوان في المحكمة، من دون أن تقدم سلطاتهما على اعتقاله. كما استقبلت المجر نتنياهو رغم طلب المحكمة توقيفه، بل أعلنت في وقت سابق نيتها الانسحاب من نظام روما الأساسي، قبل أن تتراجع الحكومة الجديدة عن هذا القرار.

ولا تقتصر الأزمة على المواجهة السياسية، إذ بدأت العقوبات تؤثر في عمل المحكمة اليومي. وينقل دالتون عن مسؤولين أن المحكمة تخلت عن استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس خشية توقف الشركة عن التعامل معها، وانتقلت إلى نظام ألماني مفتوح المصدر أقل كفاءة، وهو ما أدى إلى إعاقة بعض أعمال المؤسسة.

ويرى التقرير أن الضغوط الراهنة تهدد سنوات من الجهود الرامية إلى ترسيخ سلطة المحكمة. فقد أنشئت المحكمة في عام 1998 في لاهاي بهدف تعزيز دور القانون الدولي في معاقبة أخطر الجرائم، بوصفها امتدادا لإرث محاكم نورمبرغ والمحاكم التي شُكلت لمحاسبة مرتكبي جرائم حروب البلقان والإبادة الجماعية في رواندا وغيرها.
…