المنصوري على رأس حكومة المغرب: هل تتجاوز الرمزية لحسم التحديات؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

بعد وصول المنصوري لرأس الجهاز التنفيذي المغربي، هل تتجاوز سحر الرمزية لتقديم إجابات وحلول للملفات الاجتماعية المطروحة، أم أن المطالب ستكبلها؟

يشكل تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، كأول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي في تاريخ البلاد، منعطفاً لافتاً في المشهد السياسي المغربي.

فبينما يرى مؤيدو الخطوة أنها تتويج دستوري لمسار تراكمي قطعه المغرب في إرساء مبادئ المناصفة وما أفرزته صناديق الاقتراع، ينظر آخرون إلى التعيين باحتراز، واضعين إياه في ميزان الاختبار الفعلي: هل يشكل بداية لتحول اجتماعي وتشريعي ينعكس على ملايين النساء والشباب، أم يظل خطوة محسوبة ذات أبعاد رمزية؟

يرفض الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، في تصريح خاص لـ DW عربية، اختزال هذا التعيين في كونه مجرد رسالة سياسية موجهة للخارج كما قُرِء في الإعلام الغربي، مشدداً على أن ذلك يفوّت قراءة السياق السياسي والمؤسساتي الداخلي.

وأوضح الروداني أن "الملك محمد السادس، عيّن فاطمة الزهراء المنصوري بمقتضى الفصل 47 من الدستور، بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية، فنحن أمام مسار مؤسساتي نابع من صناديق الاقتراع".

وأضاف المتحدث أن المنصوري ، الملقبة داخل حزبها بالمرأة الحديدية"راكمت تجربة تمتد لنحو عقدين بين رئاسة بلدية مراكش، والعمل البرلماني، والمسؤولية الوزارية، والقيادة الحزبية، وبالتالي فالسؤال ليس لماذا اختار المغرب امرأة، بل هل تتوفر على الشرعية والخبرة؟"

من جهتها، ترى الفاعلة السياسية والحقوقية، فوزية الحرشاوي، في تصريح لـ DW عربية، أن وصول امرأة إلى هذا المنصب يمثل "حدثاً تاريخياً هاماً من حيث دلالته الرمزية لكسر السقف وإعمال المبدأ الدستوري للمساواة في الحقوق السياسية".

غير أنها استدركت قائلا إن "وصول امرأة إلى هذا المنصب ليس غاية في حد ذاته، بل بداية لمرحلة جديدة يُفترض أن تجعل المساواة في صلب السياسات العمومية"، معتبرة أن الكفاءة والنتائج خلال السنوات المقبلة هما المحدد الأساسي للحكم.

وفي المقابل، تؤكد م…