النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة تثمن تعزيز إجراءات السلامة المرورية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

ثمنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة” SNTT – UGTA ” قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المتعلق بالتحضير لتفعيل واستغلال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على مستوى مركبات الوزن الثقيل ومركبات نقل المسافرين.

واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يمثل خطوة إيجابية وجريئة في اتجاه تعزيز منظومة السلامة المرورية، لاسيما من خلال الحد من مخالفات السرعة ومراقبة أوقات السياقة، بما من شأنه المساهمة في الوقاية من حوادث المرور وحماية أرواح مستعملي الطريق.

وأكدت النقابة دعمها لمختلف الإجراءات الرامية إلى تنظيم قطاع النقل والرفع من مستوى السلامة على الطرقات، مشددة على أن تحقيق نتائج فعالة في هذا المجال يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من سائقين وناقلين ومؤسسات ووصاية.

وترى النقابة أن السلامة المرورية لا ينبغي أن تقتصر على فرض إجراءات رقابية جديدة، وإنما يجب أن ترافقها سياسات تضمن للناقلين والمهنيين الظروف المناسبة للالتزام بالمعايير الجديدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستغلال وتزايد الأعباء التي يتحملها العاملون في القطاع.

وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى توفير تسهيلات وحوافز حقيقية لفائدة المهنيين من أجل تجديد واقتناء المركبات، بما يسمح لهم بمواكبة متطلبات السلامة والمعايير التقنية الجديدة.

وأكدت أن تمكين الناقل من استعمال مركبة حديثة وآمنة يعد جزءا أساسيا من منظومة الوقاية من حوادث المرور، خاصة بالنسبة للمركبات التي تقطع مسافات طويلة وتنقل أعدادا كبيرة من المسافرين.

كما طالبت بتحسين مردودية السائق والناقل المهني، معتبرة أن ذلك يتطلب، من بين إجراءات أخرى، مراجعة تسعيرة النقل بما يتناسب مع تكاليف الاستغلال والارتفاع المسجل في مختلف الأعباء.

وشددت على أن تحسين ظروف عمل المهنيين من شأنه أن يساهم بدوره في رفع مستوى السلامة، باعتبار أن الناقل الذي يعمل في ظروف مهنية واقتصادية مستقرة يكون أكثر قدرة على الالتزام بمتطلبات المهنة واحترام قواعد السلامة المرورية.

وأكدت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، أن سلامة المواطن والسائق تمثل “هدفا مشتركا لا خلاف حوله، مش…