النواب يناقشون أحكام الإعدام… وجلسة التصويت يوم الخميس

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

توضيحات حول تجريم التفاعل مع محتويات منصات التواصل الاجتماعي برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، يوم الاثنين المقبل، على أن تكون جلسة التصويت على النص، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات إعداد التقرير التمهيدي لنص المشروع، الذي لم يحمل تعديلات جوهرية تمس مضمون النص، واكتفى أساسا بجملة من الملاحظات والتوضيحات الرامية إلى تحسين الصياغة وجودة التشريع، قبل عرضه على النواب ومناقشته في جلسة عامة. وعلمت “الشروق” أن لجنة الشؤون القانونية والحريات استكملت عملها بشأن النص المعدل لقانون العقوبات بعد دراسة مواده ومناقشة مختلف الأحكام التي تضمنها، حيث قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، خلال اجتماع اللجنة عدة توضيحات حول عدد من النقاط التي أثارت انشغالات أعضاء اللجنة، خاصة تلك المرتبطة بالأحكام الجديدة والعقوبات المشددة التي جاء بها المشروع. ومن بين أبرز النقاط التي حظيت بالنقاش، الأحكام المتعلقة بالجرائم الخطيرة، لاسيما تلك المرتبطة بإضرام الحرائق عندما تفضي إلى وفاة أشخاص، وكذا جرائم خطف الأطفال وقتلهم، والتي تضمن بشأنها المشروع أحكاما عقابية مشددة أقرت بتفعيل عقوبة الإعدام ضد هؤلاء المجرمين، بالنظر إلى طبيعة الأفعال والنتائج المترتبة عنها. كما أثار تطبيق المادة 396 مكرر 2 نقاشا داخل اللجنة، بالنظر إلى ورود وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن الوسائل التي يمكن أن تتم بها الأفعال المجرمة، حيث تساءل نواب عن حدود تطبيق هذا الحكم، خاصة في الحالات المتعلقة بالتفاعل مع المحتويات المنشورة عبر هذه المنصات، على غرار المشاركة أو وضع الإعجاب، وما إذا كان ذلك يمكن أن يكون محل متابعة في إطار الأفعال التي حددها النص. وفي هذا السياق، طمأن وزير العدل أعضاء اللجنة بشأن طريقة التعامل مع هذه الحالات، مؤكدا أن الأمر سيخضع للتدقيق خلال التحقيق والمتابعة، وأن إصدار الأحكام سيكون بناء على معطيات وقرائن قوية تثبت الأفعال محل المتابعة، بما يوفر الضمانات اللازمة في تطبيق النص ويحول عن بناء الأحكام إلا على ما