اليابان تدفع ثمن الين الرخيص.. من المستفيد ومن الخاسر؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وفي المقابل، أصبحت الحياة اليومية، ولا سيما بالنسبة للطبقة المتوسطة اليابانية، أكثر تكلفة بكثير. كما أن ضعف الين ينعكس سلباً على الشركات التي تضطر إلى استيراد منتجات من الخارج، إذ ارتفعت تكاليف الواردات بشكل كبير بسبب سعر صرف العملة.

قبل زهاء أسبوعين، تدخلت اليابان، بالاشتراك مع الولايات المتحدة، في سوق الصرف الأجنبي للمرة الأولى منذ عقود، في محاولة لدعم الين الذي كان يعاني ضعفاً تاريخياً. وكانت العملة اليابانية قد هبطت في بعض الأوقات مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 40 عاماً. غير أن هذا التدخل لم يؤدِّ إلا إلى التقاط مؤقت للأنفاس؛ فعلى الرغم من أن الين ارتفع بالفعل بعض الشيء، فإن أثر التدخل سرعان ما تلاشى إلى حد كبير.

لكن كيف هوت قيمة عملة رابع أكبر اقتصاد في العالم بهذا القدر أصلاً؟

في الواقع، كان انخفاض قيمة العملة اليابانية لفترة من الوقت أمراً مرغوباً فيه سياسياً من جانب طوكيو؛ إذ جعل رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي اغتيل عام 2022، من السياسة النقدية شديدة التيسير محوراً أساسياً لنهجه الاقتصادي. وقبل ذلك، كان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قد شهد شبه ركود منذ تسعينيات القرن الماضي، فيما كان الاقتصاد يعاني من الانكماش وشيخوخة المجتمع.

ومن خلال اعتماد أسعار فائدة صفرية وتيسير منح القروض، أراد رئيس الوزراء آبي إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية التي أصابها الجمود. ومن هذه الناحية، كان ضعف الين أمراً مرغوباً فيه، لأنه جعل الصادرات اليابانية أكثر جاذبية في الأسواق العالمية.

غير أن هذه الاستراتيجية لم تحقق النجاح المأمول إلا بشكل جزئي؛ فصحيح أن الصادرات اليابانية سجلت ار…