امبارك الشامخ يكتب: لنتفق على 5 ثوابت من أجل ليبيا

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

بمناسبة ذكرى ثورة أول سبتمبر 1969.. نقطة نظام… أعتقد أن المرحلة التي تمر بها ليبيا، والواقع المعاش، والظرف الدولي شديد التعقيد، الذي تتصارع فيه مصالح وقوى لا يعنيها بالضرورة استقرار وطننا ومصلحته، تفرض علينا جميعا أن نراجع خطابنا السياسي والإعلامي، وأن نرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وأن نبتعد عن السطحية والمناكفات والمهاترات التي لا تبني دولة ولا تصنع مستقبلا. ومن مصلحة الوطن أن يكون خطابنا السياسي والإعلامي، ومسلكنا الاجتماعي اليومي، قائما على ثوابت واضحة لا ينبغي أن نختلف عليها: أولا: ليبيا أولا. ليبيا فوق كل اعتبار، وليس فوقها حزب أو قبيلة أو مدينة أو تيار أو شخص أو جهة أو دولة أجنبية. ونحترم تاريخ ليبيا بكل مراحله، بإيجابياته وسلبياته، فالتاريخ لا يمحى ولا يعاد تفصيله وفقا لأهوائنا ومواقفنا السياسية. ثانيا: ليبيا للجميع. ليبيا وطن يتسع لجميع أبنائه، ولا مكان فيه للإقصاء أو التخوين أو الانتقام السياسي. ولا يقصى أحد إلا بحكم القانون، ولا تسلب حقوق أحد إلا وفق القانون. ثالثا: السلطة لا تنتزع… بل تنتخب. من يريد السلطة فليتوجه إلى صندوق الانتخابات، وليطرح مشروعه أمام الشعب. ومن يختاره الشعب، علينا جميعا أن نقبل به، مهما اختلفنا معه أو مع برنامجه، لأن احترام نتيجة الانتخابات هو أساس الدولة، وليس من حق أحد أن يقبل بالديمقراطية عندما تأتي بما يريد، ويرفضها عندما تأتي بغير ذلك. رابعا: لا عدالة بلا قانون. العدالة الانتقالية، ورد المظالم، وتعويض المتضررين، ومحاسبة الفاسدين، يجب أن تشمل جميع المراحل والعصور دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، ولكن بعد استقرار الدولة ومؤسساتها، ووفقا للقانون، بعيدا عن التشفي والانتقام وتصفية الحسابات. خامسا: لنتوقف عن لغة الإساءة. السب والشتم والقذف والتشهير والشماتة والكلمات البذيئة ليست شجاعة سياسية، ولا دليلا على قوة الحجة، بل هي أساليب تجاوزها الزمن، ولا تليق بشعب يريد أن يبني دولة محترمة. قد نختلف في الرأي، وقد نختلف في التاريخ والسياسة والاقتصاد، وحتى في تقييم الأشخاص والمراحل، وهذا طبيعي ومشروع… لكن ما يجب ألا نختلف عليه هو: ليبيا أ