انتخابات البلديات على الأبواب.. توقعات بإجرائها بعد منتصف نيسان والهيئة المستقلة: جاهزون

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تتجه الأنظار إلى موعد إجراء الانتخابات الـبلدية الـمقبلة، في ظل استعدادات رسمية ولوجستية متواصلة، وسط تقديرات بإمكانية إجرائها بعد منتصف شهر نيسان المقبل، فيما أكدت الهيئة الـمستقلة للانتخاب جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي فور صدور قرار مجلس الوزراء بالدعوة إلى إجرائه.

وقال مدير مركز الـحياة – راصد، عامر بني عامر، خلال حديثه لبرنامج "نبض الـبلد" عبر قناة "رؤيا"، إن تحديد موعد الانتخابات لا يزال مرتبطا بـالسياق القانوني والدستوري، موضحا أن صدور الإرادة الـملكية سيجعل الـقانون نافذا اعتبارا من 11 تشرين الـثاني، ومن ثم تبدأ الإجراءات الـمرتبطة بـالـعملية الانتخابية.

وبين بني عامر خلال برنامج "نبض البلد" عبر قناة رؤيا"، أن هناك مجموعة من الـعوامل التي ستؤثر في اختيار موعد الاقتراع، من بينها الـدورة الانتخابية، والـظروف التي تشجع الـمواطنين على المشاركة، إضافة إلى تجنب فترات الـشتاء وشهر رمضان وعيد الـفطر وموسم الـحج، مرجحا أن تتجه الـتقديرات نحو إجراء الانتخابات بعد منتصف شهر نيسان من الـعام الـمقبل.

وأشار إلى أن الانتخابات الـمقبلة تختلف عن سابقاتها في ظل الـتغييرات التي طرأت على دور المجالس الـبلدية، والتي أصبحت معنية بصورة أكبر بـالـتخطيط والـرقابة على الـجهاز الـتنفيذي والإشراف على إقرار الـموازنات ودليل الاحتياجات.

وأكد بني عامر أن الاستحقاق الانتخابي يحتاج إلى استكمال الأنظمة والتعليمات الـناظمة للعمل الـبلدي، لافتا إلى أن هذه الأنظمة ما تزال قيد الإعداد، وأن وزارة الإدارة الـمحلية تعمل على إنجازها، إلى جانب وجود مقترحات ومساهمات من الـلجنة الإدارية الـنيابية وتفاهمات بين الـحكومة والـجهات الـمعنية بـالإدارة الـمحلية.

وأضاف أن الـفترة الـمقبلة تمثل فرصة لاختبار شكل الـعمل الـبلدي الجديد والتأكد من جاهزية الأنظمة والتعليمات وقدرتها على الـتطبيق والاستمرار قبل الـدخول في الانتخابات.

ولفت بني عامر إلى أن الأحزاب الـسياسية ستكون أمام اختبار حقيقي في الانتخابات الـبلدية الـمقبلة، خصوصا أن قانون الإدارة الـمحلية لا يمنح الأحزاب دورا مباشرا وواضحا كما هو الـحال في …