برعاية أممية وتوافقات شاقة.. ما أبرز مضامين اتفاق "4+4" في ليبيا؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وقّع ممثلو الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا -اليوم الأحد- اتفاقا يحدد مسارا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة لا تتجاوز عامين، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين المنظمة للانتخابات.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، بحضور أعضاء لجنة الحوار المصغرة (4+4)، وعدد من سفراء الدول، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثل عن المجلس الرئاسي الليبي. كما حضر مراسم التوقيع أعضاء اللجنة الدولية لمتابعة عملية برلين بشأن ليبيا.

وقرأ الاتفاق رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية في لجنة الحوار وليد اللافي، ورئيس وفد القيادة العامة لقوات شرق ليبيا في اللجنة الشيباني أبو همود، بحضور المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه.

وتضم اللجنة لجنة الحوار المصغرة (4+4) -التي وقعت الاتفاق- ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بواقع عضوين عن كل مجلس، إلى جانب عضوين يمثلان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وعضوين يمثلان حكومة الوحدة الوطنية.

وجاء الاتفاق ثمرة نقاشات بدأت في روما الإيطالية في 29 أبريل/نيسان الماضي، واستمرت عبر 7 جولات من المحادثات في مقر البعثة الأممية في تونس، وفق ما أعلنته رئيسة البعثة هانا تيتيه.

يحدد الاتفاق جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، على أن تتم في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وألا تتجاوز مدة الوصول إلى الانتخابات 24 شهرا.

كما نص على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعيين ضو إبراهيم عطية رئيسا لمجلس المفوضية، وسناء الليشاني نائبة للرئيس.

ويتناول الاتفاق إحدى أبرز نقاط الخلاف المتعلقة بالانتخابات، وهي شروط ترشح العسكريين وحاملي الجنسيات المزدوجة. وسمح الاتفاق لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات تلزم المرشح الفائز بالتخلي عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.

واقترح الاتفاق معالجة قانونية تتيح إعادة العملية الانتخابية إذا لم يتمكن المرشح الفائز من الوفاء بهذا الشرط، كما سمح ل…