بريطانيا تسجل عجزا مفاجئا في الموازنة مع ارتفاع الإنفاق

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

سجلت الحكومة البريطانية عجزا غير متوقع في الموازنة خلال يوليو/تموز، بعدما أدى ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى استيعاب إيرادات قياسية من ضريبة الدخل، مما يزيد الضغوط المالية أمام وزير المالية الجديد جون هيلي قبل تقديم الموازنة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت وكالة رويترز أن بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أظهرت وصول صافي اقتراض القطاع العام إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.47 مليار دولار) خلال يوليو/تموز، مخالفا توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا توازن الموازنة.

وكان مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع تحقيق فائض قدره 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 685 مليون دولار)، وهو ما كان سيشكل أول فائض تسجله الموازنة البريطانية في يوليو/تموز منذ ما قبل جائحة كوفيد-19.

وبحسب رويترز، جاءت الأرقام رغم تسجيل إيرادات غير مسبوقة من ضريبة الدخل المقدرة ذاتيا، إذ ارتفع إنفاق الحكومة المركزية على المزايا الاجتماعية بمقدار ملياري جنيه إسترليني (نحو 2.74 مليار دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما زاد الإنفاق على السلع والخدمات، بما يشمل تكاليف الموظفين، بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.64 مليار دولار).

وعدل مكتب الإحصاءات العجز المسجل في يونيو/حزيران بالخفض إلى 12.8 مليار جنيه إسترليني (نحو 17.53 مليار دولار) من تقدير سابق بلغ 16 مليار جنيه (نحو 21.92 مليار دولار).

وأظهرت البيانات التي أوردتها رويترز أن الاقتراض الحكومي خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2026-2027 بلغ 56.7 مليار جنيه إسترليني (نحو 77.67 مليار دولار)، مقابل توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 54.4 مليار جنيه (نحو 74.52 مليار دولار)، بما يبقي المالية العامة البريطانية تحت ضغوط الإنفاق رغم المؤشرات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد مؤخرا.