بريطانيا تعاقب إسرائيل.. 3 أسباب تشرح لك هذا التحول العجيب

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يمثل القرار البريطاني الأخير بفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تحولا مهما في السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية. صحيح أن القرار لا يرقى حتى الآن إلى مستوى العقوبات الشاملة على إسرائيل، ولا يضمن وحده وقف الاستيطان، لكنه ينقل الموقف البريطاني من مرحلة الإدانة اللفظية إلى بداية الفعل السياسي والاقتصادي.

فعلى مدى عقود، اعتادت بريطانيا ودول غربية أخرى إصدار بيانات تعرب فيها عن القلق العميق من التوسع الاستيطاني، وتصف المستوطنات بأنها عقبة أمام حل الدولتين. لكن هذه اللغة بقيت، في معظم الأحيان، بلا أثر؛ إذ واصلت إسرائيل بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، بينما استمرت علاقاتها التجارية والسياسية مع الدول التي تدين ممارساتها.

الجديد في قرار 8 سبتمبر/أيلول 2026 أنه بدأ يربط النشاط الاستيطاني بكلفة عملية. وقد صدر القرار ضمن تحرك شاركت فيه 12 دولة، هي: بريطانيا، وفرنسا، وكندا، والدانمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد.

ومع ذلك، تقتضي الدقة التمييز بين مواقف هذه الدول. فقد تعهدت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ تدابير وطنية لحظر تجارة بضائع المستوطنات، بينما أعلنت الدول الأخرى أنها ستفرض قيودا وطنية، أو تدعم إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو تدرس اتخاذها وفقا لإجراءاتها الداخلية.

وأكد البيان المشترك أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يهددان بصورة مباشرة إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

أما بريطانيا، فقد ذهبت أبعد من مجرد حظر المنتجات القادمة من المستوطنات. فقد أعلن وزير الخارجية إد ميليباند أن حكومته ستعمل على فرض عقوبات على أفراد وشركات تموّل بناء المستوطنات أو تسهّله، أو تشارك في إقامة بنيتها التحتية وتسويق عقاراتها. كما تحدث عن توسيع نظام العقوبات البريطاني المتعلق بحقوق الإنسان بما يسمح باتخاذ إجراءات أسرع ضد الانتهاكات المرتبطة بالنشاط الاستيطاني، ولا سيما مشروع "إي 1".

وهنا تكمن الأهمية الحقيقية للقرار؛ فحظر منتجات زراعية محدودة قد يكون أثره الاق…