بعد عجز الحرب والدبلوماسية.. هل ينجح "الزلزال الاقتصادي" في إخضاع إيران؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

بينما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عقوبات محتملة على إيران ستمثل أكبر عملية ضغط اقتصادي تمارسها الولايات المتحدة ضد بلد من البلدان، يقول محللون إن واشنطن لن تجني من العقوبات القاسية المتوقعة سوى مزيد من الفشل.

فبعد نحو 4 أشهر من مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان ولم يلتزما بها، أعلن ترمب إطلاق ما وصفه بـ"أشد عملية اقتصادية ساحقة" ضد إيران، مؤكدا أن بلاده ستفرض عليها مستوى غير مسبوق من العزلة والضغط الاقتصادي.

ولم يسبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات مماثلة على أي من دول العالم، وفق تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي قال إن أي بلد سيدعم حكومة طهران أو الشركات والمصارف التابعة لها، سينال جزءا من العقوبات.

وشبه ترمب الضغوط الاقتصادية التي يتحدث عنها بـ"الزلزال الاقتصادي" وقال إنه سيكون أشبه بما حدث في الحرب العالمية الثانية.

ودعا الرئيس الأمريكي من وصفهم بالحلفاء للمشاركة في هذه الضغوط وتجفيف منابع تمويل الحرس الثوري "لتحييد الخطر الإيراني"، قائلا إن طهران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي في نهاية المطاف".

ويأمل ترمب أن تشمل هذه الضغوط وقف التحويلات المالية والمبادلات بالعملات المشفرة، ووقف شركات النفط والصرافة كل تعاملاتها مع الإيرانيين، كجزء من الحصار البحري الذي يفرضه على إيران، حسب مراسل الجزيرة في واشنطن إيهاب العبسي.

وتهدف هذه الضغوط -وفق العبسي- لإجبار الإيرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بما تريده واشنطن فيما يتعلق بمضيق هرمز، بدلا من الاعتماد على الضربات العسكرية.

لكنّ السؤال الأهم -بحسب مراسل الجزيرة في واشنطن- يدور حول ما يمكن أن تتخذه إدارة ترمب من إجراءات ضد الصين التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لإيران، وتستورد 80% من صادراتها النفطية، دون أن تفسد العلاقة بين واشنطن وبكين.

وكان متوقعا أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنها ستكون الكبرى على الإطلاق، وستجعل إيران في عزلة اقتصادية دولية.

لكنّ هذه العقوبات لم تصدر حتى اللحظة، ولم تُعرَف الجهات التي ستكون مستهدفة بها، وفق العبسي، الذي لفت إلى أن ا…