تحقيق: قاصرون ومحتجزون بوشايات بين آلاف المنقولين من سجون "قسد" للعراق

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

كشف تحقيق استقصائي عن أن عملية نقل آلاف المحتجزين السوريين من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا إلى العراق بداية العام الحالي، تمت دون مراجعة قضائية فردية لكل حالة، رغم أن تهمهم بالانتماء لتنظيم الدولة قد تؤدي إلى أحكام الإعدام التي يبيحها القانون العراقي.

ويوضح التحقيق الذي أعدته الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية (سراج) واستمر أشهرا من مراجعة مئات الوثائق الرسمية، أن بين المنقولين حالات متباينة تشمل قاصرين، وعائدين من تركيا، وأشخاصا لا تربطهم وثائق احتجازهم الأصلية بتنظيم الدولة.

في مدينة دير الزور، كان علي الحميد يعرف أين يوجد ابنه حسين ـ الوحيد بين ست بنات ـ وكذلك السجن الذي يحتجز فيه، والمحامي الذي يتابع قضيته، والتهمة التي يحاول الدفاع عنه في مواجهتها، وذلك بعد اعتقاله وهو في السادسة عشرة من عمره، وكان يعمل مع والده في الزراعة.

يقول الأب إن القضية بدأت بخلاف عائلي مع أحد الأقارب، انتهى ببلاغ يتهم الفتى بالانتماء إلى تنظيم الدولة، ومنذ ذلك الحين، جمع الأب الوثائق، واستعان بمحامٍ، وانتظر أن يصل الملف إلى المحكمة، وذلك قبل تنقطع أخباره من المكان الذي أمضى فيه نحو تسعة أشهر محتجزاً لدى "قسد"، وبعد أسابيع، كان الاتصال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "حسين في العراق".

من جهته، يوضح المحامي السوري أنور البني، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن الإشكالية لا تتعلق بعملية نقل هؤلاء السجناء وحدها، بل بالولاية القضائية نفسها، معتبرا أن ما جرى "ليس مجرد إجراء قضائي، بل هو قرار سياسي".

بينما يرى المحامي المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني، أن خطورة الموضوع تتضاعف عندما يقود التصنيف الأمني إلى نقل الشخص إلى نظام قضائي يمكن أن تصل فيه العقوبة إلى الإعدام.

ويضيف الكيلاني: "غياب القرار القضائي الفردي لا يجعل كل نقل غير قانوني تلقائيا، لكنه يمنع وصف العملية بثقة بأنها تسليم قضائي مكتمل. نقل آلاف الأشخاص استنادًا إلى تصنيف جماعي، من دون فحص شخصي لقانونية النقل ومخاطره، يثير شبهة قوية بوقوع نقل جماعي تعسفي".

ويكشف ا…