تخصيص 23 مليار دينار لتعزيز الخدمة العمومية للمياه عبر الوطن

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

ترأس اليوم، وزير الري، لوناس بوزڨزة، اجتماع عمل بمقر الوزارة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمدراء العامين للمؤسسات والهيئات تحت الوصاية.

وحسب بيان للوزارة، استُهل الاجتماع بإسداء الوزير تعليمات تقضي بضرورة الإسراع في تجسيد البرنامج الاستعجالي الجديد الذي أقرته الدولة. والرامي إلى تحسين وتعزيز الخدمة العمومية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن. مع الحرص على ضمان الجاهزية المستمرة لمنشآت الري وتحسين مردودية استغلالها.

ويأتي هذا البرنامج الاستعجالي، الذي خُصص له غلاف مالي قدره 23 مليار دينار جزائري. في إطار تعزيز قدرات التدخل والصيانة، لاسيما من خلال اقتناء مختلف المعدات والتجهيزات الكهروميكانيكية. والمولدات الكهربائية، ومضخات الري، ووسائل التدخل والصيانة التقنية. إلى جانب تجهيزات ومحطات الضخ، وشاحنات الصهريج وغيرها من الوسائل الضرورية. بما يسمح بالتكفل السريع بالأعطاب وضمان استمرارية الخدمة على مستوى مختلف منشآت الري.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة التقيد بالآجال المحددة وتسريع وتيرة الإنجاز والتجسيد الميداني للعمليات المبرمجة. مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والمؤسسات والهيئات. بما يضمن توجيه الوسائل والتجهيزات نحو الأولويات الفعلية. ورفع مستوى الاستجابة لانشغالات المواطنين. بما يساهم في تحسين استمرارية الخدمة العمومية للمياه وتعزيز الأمن المائي عبر مختلف مناطق الوطن.

متابعة المشاريع الهيكلية الكبرى لقطاع الري

وفي الشق الثاني من الاجتماع، تمحورت الأشغال حول متابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى والاستراتيجية لقطاع الري. إلى جانب استعراض وضعية الدراسات المرتبطة بالمشاريع المستقبلية الرامية إلى تعزيز وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر مختلف مناطق الوطن.

وشملت المتابعة عدداً من المشاريع الهامة، لاسيما التحضير لانطلاق أشغال مشروع الربط البعدي انطلاقاً من محطات تحلية مياه البحر بكل من تلمسان، مستغانم والشلف.

ومشروع تين زاواتين، المتعلق بتزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقاً من الطبقة المائية لتانزروفت، على مسافة تقدر بـ 238 كلم.

وكذا مشروع…