ترحيل وغرامات.. الأردن يضيق الخناق على العمالة الوافدة المخالفة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

عمّان- مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة الأردنية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، تتجه وزارة العمل إلى تشديد إجراءاتها الرقابية، وسط تحذيرات من وضع "إشارة ترحيل" إلكترونية بحق المخالفين، في حين يحذر خبراء من تداعيات محتملة على قطاعات تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الوافدة.

وتنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري فترة تصويب الأوضاع التي بدأت في يونيو/حزيران الماضي، في حين أكدت وزارة العمل الأردنية أنه لا نية لتمديدها أو تغيير الإعفاءات المالية الممنوحة خلالها.

يقول الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود للجزيرة نت إن أي عامل غير أردني مخالف، بمن في ذلك العاملون والعاملات في المنازل، لم يصوب وضعه القانوني قبل انتهاء المهلة، ستوضع بحقه إشارة "ترحيل" على الأنظمة الإلكترونية للوزارة بدءا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وتستخدم فرق التفتيش أجهزة إلكترونية تمكّنها من التحقق الفوري من بيانات العمال والكشف عن إشارات الترحيل المسجلة بحق المخالفين، في حين قد يتعرض صاحب العمل الذي يشغّل عاملا غير أردني مخالفا لغرامة لا تقل عن 800 دينار (نحو 1128 دولارا) عن كل عامل.

وتشير بيانات مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل، التي اطلعت عليها الجزيرة نت، إلى صدور قرارات بترحيل 614 عاملا غير أردني خلال الربع الأول من العام الحالي، عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، إضافة إلى 160 عاملا صدرت بحقهم قرارات ترحيل مكتبية.

وفي الفترة ذاتها، أُلغيت قرارات ترحيل بحق 65 عاملا، كما أُلغي ترحيل 37 عاملا بعد دفع تكاليف الإلغاء، في حين بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين أخلي سبيلهم بعد تقديم كفالة 4 عمال.

تحاول الحكومة، في المقابل، دفع العمال وأصحاب العمل إلى الاستفادة من مهلة التصويب قبل الانتقال إلى مرحلة الإجراءات المشددة.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المترتبة على العمالة المخالفة عن الفترات السابقة، إلى جانب إعفاء كامل من غرامات التأخير وغرامات الإقامة وشؤون الأجانب، بحيث يدفع العامل الراغب في تصويب وضعه نصف رسوم تصريح العمل المستحقة ويسوي وضعه…