ترمب في وضع صعب.. شعبية متراجعة وعدالة مسيّسة ومخاوف من قانون التمرد

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تكشف استطلاعات رأي أمريكية مأزقا سياسيا متزايدا للرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وسط اتهامات لإدارته بأنها تتجه لتسخير سلطة القضاء لإسناد سردية تزوير الانتخابات والتشكيك في نزاهتها، واحتمال اللجوء إلى قانون التمرد إذا تحولت نتائج الانتخابات أو تداعياتها إلى أزمة داخلية.

وتشير مقالات في نيويورك تايمز وموقع هيل (الأميركي) وصحيفة آي بيبر (البريطانية) إلى أن كل تلك السيناريوهات تبقى افتراضية، لكنها تكشف مدى تزايد القلق في أمريكا بشأن حدود السلطة التنفيذية ودور المؤسسات في الانتخابات المقبلة.

وفي مقال رأي بنيويورك تايمز، تقول ليز أوير إن إعلان ترنت مكوتر -القائم بأعمال نائب وزير العدل- اتهام عامل بريد في ولاية يوتا بإتلاف مئات الرسائل، بينها نحو ثلاثمئة بطاقة اقتراع، قدّم القضية للرأي العام بوصفها تهديداً انتخابياً كبيراً.

وتوضح الكاتبة أن موظف البريد دامون ماتاي سيي قال إنه كان مرهقاً وأراد تخفيف عبء العمل، وإنه لم يكن لديه -وفق المعطيات المنشورة- قصد للتدخل في الانتخابات.

ومع ذلك، وصفه مكوتر بأنه يشكل خطرا على الجمهور ونزاهة النظام الانتخابي، بينما ظهر هو ووزير العدل تود بلانش على قناة "فوكس نيوز" للدفاع عن القضية. وترى الكاتبة أوير أن هذا المسار يعكس -في تقييمها- محاولة من قيادة الوزارة لإسناد مزاعم ترمب بشأن تزوير التصويت بالبريد.

تربط أوير ذلك بقضية أخرى تتعلق بديفيد هيرن في ولاية ماريلاند، بعدما أوقفته شرطة الحدائق أثناء وجوده قرب البركة العاكسة في ناشونال مول بالعاصمة واشنطن، واتُّهم لاحقاً بإتلاف ممتلكات.

لكن الادعاء تراجع، واضطرت المدعية العامة للعاصمة جينين بيرو إلى إسقاط الاتهام. وتقول أوير إن القضيتين تظهران انتقال وزارة العدل -بحسب رؤيتها- من استهداف شخصيات سياسية أثارت غضب الرئيس ترمب إلى البحث عن مواطنين يمكن ربطهم بمؤامرات انتخابية مزعومة.

وتستحضر الكاتبة مقارنة ذلك بما حدث بعد انتخابات الرئاسة عام 2020، حين حاول مسؤول في وزارة العدل الدفع بادعاءات عن مخالفات انتخابية في ولاية جورجيا، قبل أن تعترض قيادات الوزارة على…