تشديد العقوبات على الوزير ضيافات ومديري “أناد” و”ألريم”

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

طلب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبات على الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات ومن معه، المتابعين في ملف فساد طال وكالة “أناد” وشركة “ألريم”، في حين قرر القاضي، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، النطق بالأحكام في الملف يوم 20 أكتوبر الجاري.

وتأتي التماسات النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد 4 أشهر من قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض مع الإحالة، حيث فتحت، الأربعاء، الغرفة الجزائية العاشرة لدى ذات الجهة القضائية، هذا مجددا بتشكيلة قضائية مغايرة.

ومثل المتهمون، ويتعلق الأمر بكل من الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، والمدير العام لشركة “ألريم”، ومديرين عامين سابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد” وأزيد من 37 متهما، أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة عن وقائع جزائية تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.

وكانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيدت السنة الماضية، الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضي بإدانة الوزير نسيم ضيافات بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط.مختار” وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهم.

وبالمقابل، أدان القاضي المدير العام السابق لوكالة “أناد” “ب.م الشريف” بـ18 شهرا حب…