تغيير طريقة صرف أموال الوزارات بداية من أكتوبر الجاري!

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

مسؤولو البرامج يستطيعون توزيع الاعتمادات المبلغة حسب الأنشطة بصفة تدريجية خلال السنة المالية

اعتمادات نفقات المستخدمين والتسيير والتحويل يمكن إبقاؤها غير موزعة لمواجهة الاحتياجات الطارئة

أدخلت وزارة المالية تعديلات جديدة على طريقة إعداد وتعديل وثائق البرمجة الميزانياتية، من خلال منشور مؤرخ في 5 أكتوبر 2026 يعدل ويتمم المنشور رقم 8162 المؤرخ في 2 نوفمبر 2022 والمتعلق بالبرمجة الميزانياتية، حيث أقرت إجراءات أكثر مرونة في التعامل مع الاعتمادات المالية للوزارات خلال السنة، وسمحت لمسؤولي البرامج بتوزيع جزء من الاعتمادات تدريجيا حسب الاحتياجات الفعلية، مع تقليص حجم الوثائق والإجراءات المطلوبة عند كل تعديل.

واطلعت “الشروق” على مضمون المنشور الجديد، الذي يخص أساسا كيفية إعداد وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل، والإجراءات الجديدة الخاصة بتعديلها خلال السنة المالية، في إطار مسعى لتبسيط وتكييف آليات تسيير هذه الوثائق، وتخفيف الإجراءات المرتبطة بتحيينها، بما يكفل مرونة أكبر في تسيير الاعتمادات المالية، ويعزز فعالية تنفيذ الميزانية ويحسن متابعتها.

ويحافظ المنشور الجديد على الإطار العام الذي وضعه منشور نوفمبر 2022، لكنه يدخل تعديلات عملية على طريقة التعامل مع الاعتمادات التي تكون مفتوحة أو مبلغة، وعلى كيفية تعديل وثائق البرمجة كلما طرأت تغييرات على الاعتمادات أو مناصب الشغل، وبموجب الإجراء الجديد، يمكن لمسؤول البرنامج، عند الاقتضاء، إنشاء بندين على مستوى كل برنامج فرعي في الجدول رقم “2.1 ـ برمجة اعتمادات البرنامج” من وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية.

ويخصص البند الأول الاعتمادات المفتوحة غير المبلغة، وهي الاعتمادات المالية المضمنة في مرسوم توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية، والموجهة إلى عمليات الاستثمار العمومي المسجلة في الباب الثالث الخاص بنفقات الاستثمار والباب الرابع الخاص بنفقات التحويل، لكنها لم تبلغ بعد من طرف المصالح المركزية لوزارة المالية وفقا للإجراءات الخاصة بها.

أما البند الثاني في…