تفتيش جمركي وعزلة متنامية.. ماذا نعرف عن الأزمة الدبلوماسية بين هولندا وإسرائيل؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

سحبت إسرائيل اعتمادات دبلوماسيين هولنديين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما بدأت السلطات الهولندية في إخضاع المسافرين القادمين من إسرائيل لعمليات تفتيش وتدقيق جمركي في المطارات، تطبيقا لقرار عدة دول غربية حظر السلع الموردة من المستوطنات، في مؤشر إضافي على تصاعد عزلة الاحتلال بسبب سياسة حكومته اليمينية في مدن الضفة وفي قطاع غزة.

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في يوليو/تموز حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة، وهي بؤر غير قانونية بموجب القانون الدولي، اعتبارا من 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي المجمل أعلنت 12 دولة -وهي بريطانيا وفرنسا وكندا والدانمارك وفنلندا وآيسلندا بالإضافة إلى أيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد- عزمها فرض عقوبات على التبادلات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية، في الوقت الذي ردت فيه إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإجراءات أخرى ضد هولندا.

فماذا نعرف عن تطورات الأزمة الدبلوماسية بين هولندا وإسرائيل حتى الآن؟ وما هي تداعياتها على موقف تل أبيب؟

ردا على بدء هولندا تطبيق الحظر، أعلنت إسرائيل -الأحد الماضي- سحب اعتماد دبلوماسيين هولنديين في رام الله بالضفة الغربية. ولم يتضح بعدُ عدد الدبلوماسيين المتأثرين بالقرار، وما إن كان سيُطلب منهم أيضا مغادرة البلاد.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أعلن هذا القرار الأحد عبر منصة "إكس" قائلا: "يجب أن يعيد الدبلوماسيون الهولنديون العاملون في رام الله وثائقهم الدبلوماسية الصادرة في إسرائيل خلال سبعة أيام".

ومن جهتها، أعلنت هولندا ‌‌-أمس الاثنين- أنها استدعت سفير إسرائيل لديها احتجاجا على خطوة تل أبيب التي وصفتها بأنها "غير ضرورية".

وقال وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن إن حظر الواردات ليس موجها لدولة إسرائيل، موضحا أنه "ينبع من الالتزام -وفقا للقانون الدولي- بعدم المساهمة في وضع غير قانوني، لأن المستوطنات غير قانونية".

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بما وصفته بـ"الابتزاز…