تململ في معاقل حزب الله.. مطالبات بحصر السلاح

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

برزت مؤشرات على تململ داخل البيئة الحاضنة لحزب الله في منطقتي بعلبك والهرمل، وسط مواقف مؤيدة لحصر السلاح بيد الدولة.

وسارعت شخصيات عشائرية، بعد تداول القضية إعلاميا، إلى نفي وجود ما وصفته بـ"انتفاضة" ضد حزب الله، مؤكدة أن زيارة أجرتها في الآونة الأخيرة إلى قصر بعبدا لم تكن ذات طابع سياسي.

وركز النفي على طبيعة الزيارة وعدم وجود تحرك معلن ضد الحزب، من دون أن يتطرق إلى ما يتردد عن وجود حالة تململ داخل بعض الأوساط في منطقة البقاع.

وفي الثاني من مارس، نشرت قناة "إم تي في" بيانا منسوبا إلى "عشائر وعائلات بعلبك–الهرمل"، أشاد بقرارات الحكومة الهادفة إلى منع استخدام لبنان ساحة لأجندات خارجية.

ودعا بيان العشائر إلى أن تكون الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية المرجعية الوحيدة، وأيد الموقف القائل بعدم وجود أذرع عسكرية أو أمنية خارج الشرعية اللبنانية.

ويحمل هذا الكلام أهمية خاصة لصدوره باسم مجموعات تنتمي إلى منطقة تعد من أبرز معاقل حزب الله. لكنه لم يتضمن لائحة معلنة بأسماء الموقعين عليه، ولذلك لا يمكن اعتباره موقفا جامعا لعشائر بعلبك والهرمل أو دليلا على انتقالها إلى مواجهة سياسية مع الحزب.

ومع ذلك، سجل البيان انتقال الاعتراض من الشكوى الاجتماعية إلى خطاب سياسي يتناول السلاح وعلاقة لبنان بالخارج، وهما من أكثر الملفات حساسية داخل البيئة المؤيدة لحزب الله.

وتزامن الموقف السياسي مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تحملت أضرار الحرب.

ونقلت صحيفة "نداء الوطن" في يونيو عن نازحين ومتضررين شكاوى من ضعف المساعدات والخشية من عدم وصول التعويضات. وتحدث التقرير عن نقمة داخل بيئة الحزب بسبب الخسائر وصعوبة تأمين السكن والاحتياجات اليومية.

وسبق لموقع "المدن" اللبناني أن نقل شكاوى من سكان في البقاع بشأن آلية التعويضات وقيمتها، وسط انتظار إعادة إعمار المنازل والمنشآت المتضررة.

ولا تثبت هذه الشكاوى خروج أصحابها سياسيا من حزب الله، لكنها تكشف تراجع قدرة الخطاب التعبوي على احتواء الأسئلة المعيشية. فالمتضررون يسألون عن المنازل والأموال والخدمات، في وقت لم تعد فيه مصادر التموي…