جرائم الحرب في غزة تفتح باب الملاحقة الدولية لجنود إسرائيليين

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

لم يكن الجندي الإسرائيلي يوفال فاغداني يتوقع أن تتحول إجازته في البرازيل إلى مطاردة قانونية، بعدما غادر قطاع غزة إثر مشاركته في الحرب هناك.

ففي يناير/كانون الثاني 2025، وصل فاغداني إلى البرازيل لقضاء إجازة، قبل أن يجد نفسه مضطرا إلى مغادرة البلاد على متن أول طائرة، عقب صدور أمر من محكمة فدرالية بفتح تحقيق بحقه وتوقيفه، استنادا إلى شكوى جنائية قدمتها مؤسسة "هند رجب" البلجيكية، اتهمته فيها بارتكاب جرائم حرب.

لم تكن قضية هذا الجندي حالة معزولة، بل جاءت ضمن مسار متصاعد لملاحقة جنود إسرائيليين خارج إسرائيل، مستفيدا من قوانين الولاية القضائية العالمية التي تتيح لبعض الدول التحقيق في جرائم دولية خطيرة، حتى عندما تكون قد ارتُكبت خارج أراضيها.

وعلى مدى عقود، اعتمدت إسرائيل على منظومتها القضائية والعسكرية الداخلية بوصفها خط الدفاع الأول عن جنودها وضباطها في مواجهة الاتهامات بارتكاب انتهاكات خلال العمليات العسكرية. وبحسب تقرير للجزيرة، كانت التحقيقات الداخلية الإسرائيلية تنتهي في حالات عديدة إلى إغلاق الملفات أو التعامل مع الوقائع بوصفها أخطاء عملياتية أو مخالفات تأديبية.

لكن اتساع نطاق التوثيق خلال الحرب على غزة، وكثرة الصور والمقاطع التي نشرها جنود إسرائيليون بأنفسهم، جعلا هذا النمط من المساءلة الداخلية يواجه اختبارا متزايدا. ويشير التقرير إلى التناقض بين فتح إسرائيل تحقيقا جنائيا في قضية الطفلة الفلسطينية هند رجب تحت ضغط قانوني دولي، وإغلاقها في اليوم نفسه ملف مقتل عمال منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، بوصف الواقعة ناجمة عن "أخطاء في تحديد الهوية".

وبالتوازي مع ذلك، برزت دعوات إلى تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة أفراد بعينهم خارج إسرائيل، بوصفها مسارا يمكن أن يتجاوز آليات التحقيق المحلية.

لم تبدأ بعض قضايا الملاحقة في الخارج من تحقيقات استخبارية معقدة، بل من منشورات وصور نشرها جنود إسرائيليون خلال خدمتهم في غزة أو بعدها. فصور الجنود ومقاطع الفيديو التي تُظهر وجودهم في مواقع محددة داخل القطاع، أو مشاركتهم في عمليات عسكرية، أصبحت في بعض الحالات مدخلا لتحديد هوياتهم و…