حبس موظف بالسجل المدني الهضبة وأجنبي بتهمة تزوير 18 رقمًا وطنيًا

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

قررت النيابة العامة حبس أحد موظفي مكتب السجل المدني الهضبة وشخص أجنبي احتياطيًا، على خلفية تورطهما في تزوير بيانات الأحوال المدنية، لتمكين الأجنبي واثنين من أشقائه من الحصول على…

قررت النيابة العامة حبس أحد موظفي مكتب السجل المدني الهضبة وشخص أجنبي احتياطيًا، على خلفية تورطهما في تزوير بيانات الأحوال المدنية، لتمكين الأجنبي واثنين من أشقائه من الحصول على أوراق عائلية تمنحهم حقوقًا مقتصرة قانونًا على المواطنين الليبيين.

وأوضح مكتب النائب العام أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2014، حين التقى المتهم الأجنبي بالموظف واتفقا على تنفيذ مخطط التزوير مقابل 76 ألف دينار ليبي؛ وانتهى المخطط إلى حصول الأجنبي وشقيقيه على 3 قيودات عائلية باطلة.

وأضاف البيان أن هذه القيودات يسّرت للمتهمين استخراج 18 رقماً وطنياً ليبياً، مكّنتهم وأفراد أسرهم من استخراج جوازات سفر ليبية، إلى جانب الاستفادة من مخصصات النقد الأجنبي الممنوحة لأرباب الأسر، وتحصيل المنح المالية الحكومية المقررة لليبيين.

ووجهت النيابة العامة جهات الضبط القضائي بملاحقة بقية المستفيدين من فعل التزوير وضبطهم، مع إيقاف كافة المستخرجات والمعاملات الإدارية المستندة إلى تلك القيودات، ومباشرة إجراءات تتبع واسترداد المنافع المالية المتحصلة من هذه الجريمة.