"حرب" مصر على أشجارها.. من يقف وراءها ومن يدفع الثمن؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

بين تبريرات رسمية عن التنمية، وشبكات مربحة لإنتاج وبيع الفحم، تفقد مصر آلاف الأشجار سنوياً وسط ضعف الرقابة؛ فهل يدفع المصريون ثمن تدمير بيئتهم الخضراء ببطء؟

تشهد مصر عمليات لقطع الأشجار تبدو في شكلها العام "ممنهجة". وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، يتراجع الغطاء الشجري والأخضر عموماً بوتيرة مثيرة للقلق.

وتشير البيانات الموثقة والدراسات إلى فقدان مصر لنسبة كبيرة من غطائها الشجري، حيث انخفضت المساحات الخضراء من 7.8 مليون متر مربع في عام 2017 إلى 6.9 مليون متر مربع في عام 2020، بما يُمثّل خسارة قدرها 900.000 متر مربع في ثلاث سنوات فقط.

هذا الانهيار البيئي المتسارع لم يقتصر تأثيره على المشهد الطبيعي، بل امتد ليشمل انخفاض جودة الهواء وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الصحة النفسية والجسدية للملايين من المصريين.

لكن ما يثير قلقاً أكبر هو أن الأسباب الحقيقية للقطع "الجائر" للأشجار حسب التحقيقات الاستقصائية، أمر أصبح يتجاوز التبريرات الرسمية المعلنة، وفق تحقيق استقصائي لموقع "زاوية ثالثة" بعنوان: "حرب مصر على الأشجار".

بحسب المصادر الرسمية، فإن قطع الأشجار يتم بهدف تحقيق التنمية الحضريةوالبنية التحتية. مشاريع مثل طريق السويس الدائري، شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، والمحور المركزي تم تبرير إزالة الآلاف من الأشجار لأجلها كضرورة لتحسين المرور والخدمات، كما يتم إعطاء الأولوية لمشاريع تبطين الترع والقنوات الزراعية في الدلتا والصعيد، حيث يقال إن هذه المشاريع ضرورية لتحسين كفاءة الري والحد من الفقد المائي.

وتشير الدراسات والأبحاث الأخيرة إلى أن مصر تعاني شحاً شديداً في المياه وفقاً لتصريحات وزارة الموارد المائية والري المصرية، والتي أكدت في بياناتها الرسمية أن نصيب الفرد وصل إلى نحو 500-560 مترًا مكعبًا سنويًا، مما يضع الدولة تحت خط الشح المائي المطلق، وهو المبرر الذي يتم تسويقه لقطع الأشجار دون أن يصدر عن جهة رسمية محددة.

لكن على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءل مواطنون: إن كان قطع الأشجار وإزالة الحدائق والمساحات الخضراء يتم لتوف…