خبراء السلامة المرورية يدعون إلى إنشاء المجلس الأعلى الوطني الاستشاري للوقاية من حوادث المرور

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

في ظل استمرار حوادث المرور في حصد الأرواح والتسبب في خسائر مادية واجتماعية ثقيلة، جدد خبراء في السلامة المرورية دعوتهم إلى السلطات المعنية من أجل الانتقال من مرحلة إصدار النصوص القانونية إلى مرحلة تجسيدها الفعلي على أرض الواقع، مؤكدين أن الوقاية من حوادث المرور لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل.

ودعا خبراء في السلامة المرورية، إلى التفعيل “العاجل” للمادة 63 مكرر من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فبراير 2017، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14، إلى جانب الإسراع في تجسيد المجلس الأعلى الوطني الاستشاري للوقاية من حوادث المرور، باعتباره “آلية وطنية قادرة على توحيد جهود مختلف القطاعات والمتدخلين في مجال السلامة المرورية”.

ويرى كل من رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة نبيلة فرحات والخبيراء الدوليين امحمد داودي حمادي عمر وامحمد كواش، في بيان مشترك لهم، أن مواجهة ظاهرة حوادث المرور لا يمكن أن تقوم على العقوبات والردع وحدهما، مهما بلغت صرامة الإجراءات القانونية، وإنما تستدعي بناء سياسة وطنية متكاملة واستباقية تقوم أساسا على الوقاية والتنسيق والتكوين والرقابة والتقييم المستمر.

وأكدوا أن تطبيق قانون المرور الجديد ينبغي أن يترافق مع إجراءات ميدانية تساهم في تغيير السلوك المروري، من خلال تعزيز التربية المرورية، والتكوين المستمر للسائقين، وتأهيل الممرنين، وتشديد الرقابة التقنية على المركبات، فضلا عن تحسين مراقبة نشاط النقل المهني.

كما شدد الخبراء على أهمية مواكبة السياسة المرورية للتطور التكنولوجي، من خلال تطوير وسائل حديثة للرقابة والوقاية، والاستفادة من التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية التي يمكن أن تساهم في رصد المخالفات والتنبؤ بالمخاطر والتدخل قبل وقوع الحوادث.

ويضع الخبراء تجسيد المجلس الأعلى الوطني الاستشاري للوقاية من حوادث المرور في صلب مقترحاتهم، باعتباره فضاء وطنيا للتنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، إلى جانب إشراك الخبراء والمهنيين والجامعات ومراكز البحث.

ويرى أصحاب النداء أن وجود هيئة وطنية دائمة بهذا الدور من شأنه أن يسمح بوضع استراتيجية موحدة للسل…