سجن وزير سابق 3 سنوات بتهمة إهدار المال العام

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

قضت دائرة الجنايات الرابعة عشرة بمحكمة استئناف طرابلس، بإدانة وزير الموارد المائية السابق بحكومة الوحدة الوطنية (ط، ع، م) ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة…

قضت دائرة الجنايات الرابعة عشرة بمحكمة استئناف طرابلس، بإدانة وزير الموارد المائية السابق بحكومة الوحدة الوطنية (ط، ع، م) ومعاقبته بالسجن 3 سنوات، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، بتهمة إهدار المال العام

وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن القضية تتعلق بوقائع إهمال وتقصير في حفظ وصيانة المال العام وإساءة استعمال السلطة الوظيفية لتحقيق منافع للغير والإضرار بأموال الدولة، مشيرة إلى أن الوزير أبرم عقدين مع شركتين بطريق التكليف المباشر دون عرضهما على لجنة العطاءات.

وأضافت الهيئة أن التحقيقات شملت إصدار تعليمات بحجز قاعات في أحد الفنادق لعقد اجتماعات، وصرف نفقات إعاشة دون انعقاد اجتماعات للوزارة، إلى جانب تسكين 56 شخصا بالفنادق دون علاقة وظيفية بالوزارة بقيمة 192,576 دينارا.

كما ذكرت الهيئة أن 19 شخصا آخرين استفادوا من خدمات فندقية بقيمة 99,369.332 دينارا، فضلا عن استفادتهم من الحجوزات وتذاكر السفر.

وأشارت الهيئة إلى أن الوقائع شملت كذلك منح أشخاص غير تابعين للوزارة أموالا دون وجه حق، والتعاقد على مشروعات لمحطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي (RO) مع شركات قالت إنها غير متخصصة، مع ارتفاع التكلفة مقارنة بالأسعار الاسترشادية وانعدام المواصفات الفنية للمشروعات.