شرق ألمانيا يدفع ثمن الوحدة.. فجوة الثروة والنفوذ لا تزال قائمة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تقدم المسؤولة الحكومية الاتحادية لشؤون الشرق تقييما متباينا وتتحدث عن القيمة الرمزية لدراجات سيمسون النارية الصغيرة. ما علاقة ذلك بالسياسة؟

باتت إليزابيث كايزر يوم الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2026) في برلين شخصية مطلوبة بشكل خاص: فالمفوضة الحكومية الاتحادية لشؤون ألمانيا الشرقية تضطر إلى إجراء مقابلة تلفزيونية تلو الأخرى. ويأتي ذلك على خلفية التقرير لعام 2026 الذي قدمته قبل قليل في مؤتمر صحفي. ويتضمن التقرير كالعادة العديد من الأرقام والمقارنات مع الشطر الغربي من ألمانيا.

ولا يثير الأمر الدهشة أن الفوارق في المؤشرات الأساسية لا تزال كبيرة جدًّا: فمتوسط دخل سكان ألمانيا الشرقية أقل ويحصلون على معاشات تقاعدية أقل ويمتلكون ممتلكات أقل. ولهذا السبب تتحدث كايزر التي وُلدت عام 1987 في جمهورية المانيا الديمقراطية أي قبل ثلاث سنوات من وحدة المانيا كثيرا عن الفوارق في الثروة.

لقد تم تقييد ريادة الأعمال الخاصة وتكوين احتياطي مالي خاص على مدى عقود. "ولهذا السبب لم تتمكن العائلات من تكوين ثروات أو توريثها بنفس القدر". وبالتالي فإن سكان ألمانيا الشرقية لا يستطيعون توريث ثروات كبيرة. كل هذا يندرج بالنسبة لكايزر التي تنحدر من مدينة غيرا في تورينغن ضمن مسألة فرص الترقي الاجتماعي.

ويبدو أن الوضع سيئ في هذا الصدد ليس فقط من وجهة نظر سكان ألمانيا الشرقية. تشير كايزر إلى دراسة مرصد المانيا التي كلفت بإجرائها والتي لا تزال قيد التحليل حاليا لكن بعض النتائج متوفرة بالفعل. وحسب هذه الدراسة فإن حوالي ثلثي المستطلعة آراؤهم مقتنعون بأن الصعود المالي والاجتماعي يعتمد بشكل حاسم على الثروة والعلاقات والأصل الاجتماعي.

وينعكس هذا التصور أيضا في الأرقام. صحيح أن نسبة المديرين التنفيذيين من ألمانيا الشرقية في أعلى الهيئات الاتحادية قد ارتفعت، وفقا لبيانات كايزر من 13,9 في المائة في عام 2022 إلى 16,3 في المائة حاليا، ولكن: "كلما ارتفع المستوى الإداري انخفضت نسبة المديرين التنفيذيين من ألمانيا الشرقية فعليًّا".

وتستخلص المفوضة المعنية بشؤون ألمانيا الشرقية من ذلك مطلبا واضحا: إن المساواة في الفرص تت…