صفعة بصفعة.. "المخبر الاقتصادي" يكشف خبايا حرب كندا وأمريكا التجارية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تحولت الحرب التجارية بين كندا والولايات المتحدة إلى اختبار لإرادة طرفين تجمعهما واحدة من أعمق العلاقات الاقتصادية في العالم، بعدما انهارت المفاوضات بينهما وتحولت الرسوم الجمركية إلى أداة للضغط المتبادل، وسط إصرار أوتاوا على الرد بالمثل وعدم قبول شروط تراها مجحفة.

وتتناول حلقة "المخبر الاقتصادي" (يمكن مشاهدتها كاملة عبر هذا الرابط) هذه المواجهة من جذورها، موضحة كيف انتقلت الخلافات من إطار اتفاق تجاري يفترض أن ينظم العلاقة بين البلدين إلى صراع مفتوح على النفوذ والسيادة، وما تملكه كل عاصمة من أوراق ضغط في مواجهة الأخرى.

وتكتسب المواجهة حساسية خاصة، لأن كندا تعتمد بصورة كبيرة على السوق الأمريكية، في حين يرى رئيس الوزراء مارك كارني أن كلفة الخضوع للضغوط قد تكون أكبر على المدى البعيد من الخسائر التي ستترتب على المقاومة، وهو ما يفسر نبرته الحادة تجاه واشنطن.

وكان كارني قد أنهى مفاوضات واشنطن في 21 أغسطس/آب، موجها مفاوضيه بالعودة إلى كندا بعدما اقتنع بأن ما تعرضه الإدارة الأمريكية لا يوازي ما تطلبه في المقابل، وفي اليوم التالي وصف المواجهة بأنها حرب، مؤكدا امتلاك بلاده القدرة والخطة للرد.

ولم يكن هذا الموقف معزولا عن الرأي العام الكندي؛ إذ أظهر استطلاع لمعهد أنغوس ريد أن 76% من الكنديين رأوا انسحاب الحكومة من المفاوضات قرارا صحيحا، رغم أن 89% منهم كانوا قلقين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وهكذا بدأت المعركة بمنطق مختلف عن كثير من الدول التي فضلت التفاوض تحت ضغط الرسوم الأمريكية، فكندا، على غرار الصين، اختارت الرد بالمثل، انطلاقا من اعتقاد بأن قبول اتفاق سيئ قد يترك آثارا اقتصادية وسياسية أعمق من ألم المواجهة المؤقتة.

تعود جذور الأزمة إلى اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2020 لتحل محل نافتا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وصفها عند توقيعها بأنها اتفاقية متوازنة، قبل أن تستخدم إدارته لاحقا قوانين أخرى لفرض رسوم على قطاعات كندية رئيسية.

ومع انتهاء السنوات الست الأولى في يوليو/تموز 2026، كان يفترض أن تبدأ المراجعة المشتركة للاتفاق…