طرابلس تتحفظ على عقيلة صالح، ورئاسته على المحك في بنغازي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أعلن المجلس الأعلى للدولة، تصويت 72 عضوا من أصل 92 خلال جلسة رسمية عقدت اليوم على رفض مراسلة البعثة الأممية بخصوص نتائج اللجنة المصغرة (4+4)، معللين ذلك بافتقارها للتوافق الوطني…

أعلن المجلس الأعلى للدولة، تصويت 72 عضوا من أصل 92 خلال جلسة رسمية عقدت اليوم على رفض مراسلة البعثة الأممية بخصوص نتائج اللجنة المصغرة (4+4)، معللين ذلك بافتقارها للتوافق الوطني والمرجعية الدستورية والقانونية، وما تثيره من إشكالات تعرقل المسارين السياسي والانتخابي.

وجدد المجلس تمسكه التام بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 أغسطس 2025، معتبرا إياها الإطار الأنسب المستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة.

وأجمع أعضاء المجلس على رفض الإجراءات والقوانين الصادرة بشكل أحادي عن رئيس مجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، معتبرين إياها تجاوزا للصلاحيات ومخالفة صريحة للأطر الدستورية وللتعديل الدستوري الثالث عشر الذي حصر هذه المهام في اللجنة المشتركة (6+6).

كما صوت المجلس بالإجماع على ضرورة اعتماد جدول موحد لمرتبات القطاع العام في جميع مؤسسات الدولة، مشددا على أن يتوازى ذلك مع إصلاحات شاملة تعزز العدالة الوظيفية وتراعي قدرات الدولة للوفاء بالتزاماتها.

وأكد المجلس سريان أي زيادة تقر للمرتبات على شريحة المتقاعدين، وذلك استنادا إلى أحكام القانون الصادر عن المؤتمر الوطني العام سنة 2013.

وتزامنت جلسة المجلس الأعلى للدولة مع جلسة لمجلس النواب صوت فيها الأعضاء على اعتماد دورة برلمانية تنتهي بانقضاء 12 شهرا، كما حددا موعدا لتغيير مكتب رئاسة المجلس في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا.