عطاف يؤكد دعم الجزائر لاعتماد إلزام قانوني دولي بشأن “الحقّ في التنمية”

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

شارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الخميس بنيويورك، في أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصّص لإحياء الذكرى الأربعين لاعتماد الإعلان الأممي بشأن الحقّ في التنمية.

وذلك “في ظل استمرار الفقر والتفاوتات، وتفاقم أعباء الديون. وتعدّد الأزمات والاختلالات التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي”، يقول عطاف.

وشدّد عطاف على أن “التنمية الشاملة والمستدامة، تضع الإنسان وكرامته ورفاهه في صميم العمل التنموي”. مؤكدا على “ضرورة احترام سيادة الدول، وحقها في تحديد أولوياتها وخياراتها التنموية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.

كما دعا وزير الدولة إلى تعزيز التضامن والتعاون الدوليين، وإصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي. “بما يستجيب بشكل أكثر إنصافا، لاحتياجات البلدان النامية”.

قبل أن يختم كلمته بالتأكيد على “دعم الجزائر لاعتماد صك دولي ملزم قانونا، بشأن الحق في التنمية. بما يساعد على تعزيز الإطار القانوني الدولي، وضمان الإعمال الكامل والفعال لهذا الحقّ”.

كما شارك وزير الدولة بنيويورك يوم الأربعاء، في أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. وتم تخصيصه، حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية، لموضوع “حسن الجوار والاستجابات الإقليمية للتحديات الأمنية والإرهابية في إفريقيا”.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أبرز وزير الدولة أن “حسن الجوار أضحى شرطا أساسيا لتحقيق الأمن الجماعي في إفريقيا. في ظل تنامي الطابع العابر للحدود للتهديدات الإرهابية والأمنية”.

مشدّدا، في هذا السياق، على “ضرورة الانتقال من الاستجابات الوطنية المنفردة، إلى عمل إقليمي منسق. يقوم على الحوار والتشاور والتعاون الأمني، في إطار:

كما أشار وزير الدولة إلى “الأولوية التي توليها الجزائر، لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه. لا سيما عبر التصدّي لاستغلال التكنولوجيات المتقدّمة لأغراض إرهابية”.

مذكّرا بأن المقاربة التي تتبنّاها الجزائر، ترتكز على “القناعة بأن المعالجة الأمنية والعسكرية، لا يمكن أن تحقق بمفردها أمنا واستقرارا …