صحةRoya News2026-08-30 10:42

عطية يطالب وزير الصحة تطبيق تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية

واتسابفيسبوكXتيليجرام
عطية يطالب وزير الصحة تطبيق تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية
صورة الخبر كما وردت من المصدر.

طالب رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس حسين عطية وزير الصحة إبراهيم البدور بالتوجيه إلى الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم حيال مسألة الإجازات دون راتب لموظفي وزارة الصحة وتطبيق تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية. مطالبة عطية جاءت في الرسالة التى وجهها اليوم للبدور حيث لفت بهذا الصدد إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل نظام إدارة الموارد البشرية، ولا سيما ما تضمنه من إعادة تنظيم لأحكام الإجازة دون راتب وإزالة القيود الزمنية السابقة، بما يعزز المرونة والعدالة ويراعي الظروف العملية والأسرية للموظفين.

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

طالب رئيس مجلس النواب بالإنابة خميس حسين عطية وزير الصحة إبراهيم البدور بالتوجيه إلى الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم حيال مسألة الإجازات دون راتب لموظفي وزارة الصحة وتطبيق تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية.

مطالبة عطية جاءت في الرسالة التى وجهها اليوم للبدور حيث لفت بهذا الصدد إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل نظام إدارة الموارد البشرية، ولا سيما ما تضمنه من إعادة تنظيم لأحكام الإجازة دون راتب وإزالة القيود الزمنية السابقة، بما يعزز المرونة والعدالة ويراعي الظروف العملية والأسرية للموظفين.

وزاد لافتا إلى أن أوضاع مجموعة كبيرة من موظفي وزارة الصحة الموجودين حاليا على إجازات دون راتب، والذين تعرضوا لأضرار نتيجة قرارات سابقة بعدم التجديد أو منح تمديدات قصيرة، رغم أن التعديلات الأخيرة جاءت لمعالجة هذه الإشكالات وتنظيمها بصورة أكثر مرونة.

و تابع عطية أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن نحو 92% من الحالات تضررت بصورة مباشرة، بين من فقدوا وظائفهم ومن رفضت طلبات تجديد إجازاتهم، الأمر الذي يهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي، خاصة أن عددا منهم يرتبط بالتزامات مالية وأسرية وعقود عمل خارج المملكة.

و أضاف أن معالجة الشواغر في النظام المعدل جاءت بمرونة أوسع، ولا ينبغي أن تتحول إجراءات إحلال الشواغر إلى سبب لإنهاء خدمات موظفين تنطبق عليهم أحكام الإجازة دون راتب وفق النظام الجديد.

وطالب عطية البدور بالتوجيه إلى الجهات إتخاذ الإجراءات القاضية بتطبيق التعديلات الجديدة على الإجازة دون راتب على الحالات القائمة وفق أحكام النظام المعدل وبصورة موحدة وعادلة.

وإعادة دراسة طلبات تجديد الإجازات القائمة وعدم إنهاء خدمات الموظفين قبل حسم آلية تطبيق التعديلات الجديدة عليهم.

و دراسة أوضاع من فقدوا وظائفهم بسبب عدم تجديد الإجازة، وتمكين من يرغب منهم من العودة إلى وظيفته متى كان ذلك ممكنا قانونيا وإداريا.

وبيان السند القانوني للاستمرار باعتبار مدة العشر سنوات حدا أقصى في الحالات القائمة، في ضوء تعديل النظام الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2026.

وتوحيد آلية التعامل مع هذه الحالات في جميع مديريات و…

عطيةالصحةنظامإدارةالمواردالبشريةوزيرتعديلاتمجلسراتبيطالبتطبيق

المصدر الأساسي: Roya News. يتم عرض ملخص/مقتطف محدود مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية